مکمل بی پایه

لایه بندی و سطح بندی خدمات در نظام بیمه های اجتماعی اعم از درمانی و بازنشستگی یکی از اصول اولیه در طراحی و پی ریزی نظامات تامین اجتماعی بوده و هست که در ایران یکی از حلقه های مفقوده و علت العلل بسیاری از نابسامانی ها و چالشهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی می باشد.در بخش بیمه های درمانی بحث سطح بندی خدمات درمانی به سطوح 1 و مضاعف ( 1 ) در ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 مطرح شده بود که هیچگاه انجام نشده و نمی شود و سالها است که شرکتهای بیمه تجاری ، خدمات درمانی پایه را با اخذ حق بیمه علیحده دیگری تحت پوشش قرار میدهند و به عبارت دیگر یک کژکاردی مزمن و سنواتی اتفاق افتاده و عملا خدمات بیمه پایه را با یک هتلینگ لوکس و قبال اخذ حق بیمه بیشتر تحت عنوان بیمه مکمل عرضه میکنند. موضوع سطح بندی خدمات و پوششهای بیمه های اجتماعی مجددا در سال 1383 و در قالب تبصره ماده 2 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد تاکید و تصریح مجدد قرار گرفت و همچنین یکی از احکام متواتر در برنامه های توسعه چهارم به بعد بوده است و از برنامه پنجم به بعد نیز در جوف مبحث قانون نظام چندلایه تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت ولی هیچگاه به این حکم قانونی و زیرساخت علمی و عملی ضروری توجه نشده است به بیان دیگر شما وقتی میتوانید از خدمات و پوشش های مازاد ، مضاعف و تکمیلی سخن بگویید که خدمات پایه را معین ساخته باشید ولی بهر تقدیر این امر که در قوانین متعدد و متواتری آمده است هیچگاه عملیاتی نشده است.در خصوص سطح بندی خدمات و پوششهای بیمه درمان و سلامت علاوه بر قوانین موصوف ، موضوع در جزء چهارم بند 9 سیاستهای کلی سلامت که در 18 فروردین 1393 ابلاغ گردید نیز به صراحت آمده است ولی علیرغم گذشت سالها از ابلاغ این سیاستها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و در حال حاضر مردم و بیمه شدگان خبر ندارند که چه خدماتی پایه است و چه خدماتی مکمل و در این میان حقوق متقابل بیمه گران و بیمه شدگان متعین و شفاف نیست .

سطح بندی خدمات و پوششها در حوزه بیمه های بازنشستگی نیز مطرح بوده و بویژه از سال 1383 وبا تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید انجام می گردید و اتفاقا در این حوزه لایه بندی و سطح بندی خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بایستی ابتدا لایه بندی خدمات انجام پذیرد و بسته خدمت و جامعه هدف خدمت و نحوه احراز شرایط ( ارزیابی یا آزمون وسع و سنجش میزان استطاعت و استحقاق افراد)در لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای مشخص گردد و سپس در مورد افرادی که توانمند وبرخوردار بوده ویا قابل توانمند سازی بوده و در لایه بیمه ای تعریف می شوند می بایست نسبت به سطح بندی خدمات در سطوح پایه ، مازاد و مکمل اقدام نمود .در خصوص شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی و لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوشش ها ، علاوه بر احکام مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قوانین برنامه های توسعه سوم تا ششم و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مواد 3 ، 5 و 57) به این موضوع در بند های 1 و 2و 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در 21 فروردین 1401 ابلاغ گردید اشاره گردیده و در ذیل بند بند و در قالب اجزاء ششگانه این بند دقیقا مشخص گردیده که لایه بندی و سطح بندی بایستی بر چه اساسی صورت پذیرد که متاسفانه هنوز در زمینه طراحی و پیاده سازی نظام چندلایه تامین اجتماعی اقدامی انجام نشده است . بایستی توجه داشت که یکی از زیرساختهای اساسی برای تحقق نظام چندلایه تامین اجتماعی و لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوششهای بیمه اجتماعی ، شکل دهی یک نهاد تنظیم گر مستقل ، فرابخشی ، حرفه ای و تخصصی است که به موجب بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی وجوه و ابعاد این نهاد یا سازوکار تعیین شده است ولی متاسفانه در این زمینه نیز اقدام عملی تاکنون مشاهده نمی شود.

باری در این شرایط نامتعین و بدون نظام چند لایه و بدون نهاد یا سازوکار تنظیم گر و بدون لایه بندی و سطح بندی خبر می رسد که روز چهارشنبه هشتم شهریور در وزارت اموراقتصادی و دارایی از" صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی " رونمایی شده است؟! و مستند قانونی و مقرراتی برای این امر را مصوبه اخیر "هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار " اعلام نموده اند؟! این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه یعنی ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه و مواد 3 ، 5 و 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، این امر باید با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و پس از طراحی و شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی و ایجاد نهاد یا سازوکار تنظیم گری و لایه بندی خدمات و پوشش ها ( امداید ، حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی خدمات و پوشش های لایه بیمه ای انجام می پذیرفت .

این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که طی سالهای اخیر شرکتهای بیمه تجاری هم بیمه های عمر و سرمایه گذاری و عمر و پس انداز خود را به اسم بیمه های بازنشستگی تبلیغ و اجرایی کرده اند و اگر بحث صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی هم از سوی سازمان بورس رواج یابد عملا دو نهاد مدعی تنظیم گری در این عرصه خودنمایی میکنند سازمان بورس و سازمان بیمه مرکزی و عملا نظام چندلایه تامین اجتماعی در محاق قرار می گیرد .این در حالی است که بموجب مواد 3 ،5 و 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه و علی الخصوص سیاستهای کلی تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی( امدادی ، حمایتی و مازاد ) و چند سطحی بیمه های اجتماعی(پایه ، مازاد و مکمل ) و ایجاد سازوکار ویا نهاد تنظیم گر ( قاعده گذار و تضمین گر تداوم خدمات و پوشش ها) اقدام می نمود و سپس شرکتهای بیمه تجاری یا صندوقهای سرمایه گذاری تحت این نظام و در لایه های مازاد و مکمل به فعالیت می پرداختند.

جالب توجه اینکه در مصوبه 13 خرداد 1402 هیات مدیره بورس که به منظور ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی " تصویب گردیده و علی القاعده بایستی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه فوق الذکر ویا در حداقل شرایط در چارچوب سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( جزء 4 بند 5 ) و بویژه ماده 3 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تنظیم می گردید ، هیچ اشاره ای به نظام چندلایه تامین اجتماعی نگردیده است . نکته جالب توجه دیگر اینکه در بند 15 مصوبه هیات مدیره بورس عملا تعریض به قانون کار نیز صورت پذیرفته است و "رویه توافقات" بین کارفرما و نیروی کار ملاک عمل و مناط اعتبار شناخته شده است . در این مصوبه قید نشده است که قانون کار و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الرعایه است و این امر با توجه به فقدان نظام چند لایه و عدم لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوشش ها میتواند مشکل ساز و چالش برانگیز باشد و به ویژه میتواند همین بلایی که در حوزه درمان و سلامت بر سر کشور و مردم آمده است را در حوزه بازنشستگی نیز بیاورد در حال حاضر بخشهایی از دولت و حاکمیت و دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات دولتی ارقام و اعداد معتنابهی از اعتبارات و بودجه دولتی را صرف بیمه های تکمیلی کارکنان خود می نمایند ویک کژکارکردی بزرگ را در بازار درمان و سلامت کشور باعث گردیده اند و تعمیم و تسری این موضوع به حوزه بازنشستگی بتواند فاجعه آفرین باشد. بنظر میرسد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نه تنها از منظر متولی سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مسئول نظام چندلایه تامین اجتماعی بلکه از منظر متولی قانون کار به این موضوع ورود جدی تر و موثر تری می داشت.

به دیگر سخن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با عدم اقدام بموقع در خصوص تبصره ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( از سال 1383 تا کنون ) مواد 3 و 5 و 57 قانون احکام دائمی و ماده 81 برنامه ششم توسعه ( از سال 1395 تاکنون ) و بویژه عدم اقدام جدی و موثر و بموقع در قبال سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( از فروردین سال 1401 تاکنون )باعث گردیده است که نه تنها محوریت خود در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را از دست بدهد بلکه حتی در زمینه قانون کار هم نتوانسته به وظیفه صیانت گری خود عمل نماید.ودیر یا زود شاهد کژکاردی های صنعت بازار سلامت در حوزه بیمه های بازنشستگی خواهیم بود. البته وقتی وزیر آموزش و پرورش در تلویزیون از لزوم دادن پول بیشتر برای آموزش بهتر سخن به میان می آورد و نتیجه اش هم همین ترکیب نفرات اول کنکور وقاطبه رتبه های برتر کنکور میشود بایستی در حوزه نظام تامین اجتماعی هم شاهد این بود که بجای شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی و بجای تامین فراگیری پوشش ها و خدمات پایه و تضمین حداقل ها ، به فکر قله های حقوق بگیری و فراهم سازی بیمه تکمیلی آنها باشیم که قطعا همانند بیمه های تکمیلی درمان ، بخش قابل توجهی از منابع آن توسط دولت و از بودجه دولت به لطایف الحیل پرداخت خواهد شد

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی