نهاد کنشگر مرزی

در حالی که با توجه به بدهی چند صد هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، انتظار میرفت بخشی از دارائی های آزاد شده ایران از کره جنوبی برای تادیه بدهیهای بیمه ای جاری و معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد خبر می رسد که وزارت اقتصاد با غصب اداره سهام بانک رفاه کارگران مبلغی حدود دوهزار میلیارد تومان هم تحت عنوان جریمه عدم خصوصی سازی بانک مزبور از جیب سازمان برداشته است وظاهرا عده ای متوجه عواقب این قبیل اقدامات نیستند و نمیدانند که این قبیل دست اندازی ها میتواند باعث دل نگرانی چند نسل بیمه شده و مستمری بگیری شود که سالها بخشی از ماحصل دسترنج خودرا بابت شکل دهی و قوام ودوام بانک مزبور اختصاص داده اند.

یکی از وظایف و ماموریتهای اصلی و اساسی دولت که در تمامی نظریات و ایدئولوژیها از دیرباز تاکنون مشترکا و متفقا وجود دارد موضوع پیشگیری ، کنترل و مهار خشونتها ، منازعات ، کشمکشها و گسست ها در سطح جامعه و حفظ و انتظام انسجام امور میباشد .بعبارت دیگر شآن نزول دولتها و حکومت ها این است که تلاش نمایند بین افراد گوناگون با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، در زندگی فردی و اجتماعی دعوایی در نگیرد و یا اگر دعوایی شکل گرفت به نحو احسن و براساس عدالت به فوریت خاتمه یابد وهمچنین دولت ها مکلف هستند که از ایجاد شکاف های فاحش و بنیان سوز درآمدی بین اقشار و دهک های مختلف جلوگیری کنند تا منجر به گسست های عمیق اقتصادی و اجتماعی نشود ودر حوزه مبادلات اقتصادی نیز دولت ها بایستی قواعدی بگذارند که ضمن پائین آوردن هزینه مبادله ، بهره مندی عادلانه عوامل تولید رعایت شود . چرا که پر واضح است گسست و خشونت اقتصادی به ترتیب به گسست اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ودرنهایت به امنیتی و نظامی منجر میشود و در چنین حالتی، کشور از درون یا بیرون در معرض خطر قرار میگیرد و کشورهای متخاصم با یارگیری از میان همین گسست های اقتصادی ، اجتماعی و...چالش های سیاسی و امنیتی را در کشور دامن میزنند واز این آب گل آلود ماهی های خود را صید میکنند.

دولتها برای اینکه بتوانند از خشونت، منازعه، کشمکش و دعوا پیشگیری کنند بایستی به تنظیمگری مبادلات اقتصادی و قاعده گذاری تعاملات بین افراد ، اقشار و بنگاههای مختلف بپردازند و زمینه لازم را برای بهرهمندی مساوی و منصفانه همه آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از منابع عمومی و انفال و نیز بهرهمندی عادلانه افراد بر اساس میزان تلاش و مشارکت به عبارتی بهرهمندی عادلانه عوامل ( تولید، سرمایه ،کار، مدیریت و فناوری ) را فراهم سازند و ترتیباتی اتخاذ نمایند که ضمن ایجاد انعطاف در محیط کسب و کار از تضمین و تامین حداقل ها برای اقشار فرودست اطمینان حاصل نمیاند و این امر میسر نیست مگر با شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای )و چند سطحی در لایه بیمه ای ( پایه ، مازاد و مکمل ) در یک چنین حالتی هم تضمین حداقلها برای اقشار ضعیف جامعه شکل تمهید و تدارک می شود و هم سازوکارهای باز توزیعی عمودی و افقی و هم سازوکارهای باز توزیعی بین قشری و بین نسلی را در بر دارد و از این منظر میتوان 1های بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد 1 1 دانست

دکتر فراستخواه صاحب یک نظریه ایرانی است تحت عنوان "کنشگران مرزی" و آنها را "افرادی میداند که میکوشند در فاصله میان محدودیتهای ساختاری کشورها ، امکانات تازهای را کشف و یا خلق کنند و در مرز میان دولت و جامعه در تردد هستند و بین دیوان حکومتی و ایوان جامعه رفت و آمد میکنند و با این کارکرد میانبودگی ، در نقش یک نهاد میانجی ظاهر میشوند".ایشان از منظر جامعه شناسی سیاسی و تاریخی به موضوع نگریسته است حال اگر ما بخواهیم از منظر جامعه شناسی اجتماعی به موضوع نگاه کنیم میتوان کارکرد برخی نهادها را بعنوان یک نهاد کنشگر مرزی که در مرز میان دوقشر حرکت میکنند و میان داری می نمایند وباعث پیشگیری از بروز گسست های اقتصادی و اجتماعی میشوند ، مطرح ساخت .این نهاد ها با توزیع ریسک های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حس هم سرنوشتی و در حکم چسب و جفت و بست، باعث پیوستگی اجتماعی می شوند و یا با نقش باز توزیعی و نیز ایفای نقش تامینی با ایجاد آرامش خاطر و امید به آینده ، هزینه مبادلات اقتصادی را پائین می آورند و انعطاف پذیری و سیالیت محیط کسب و کار را فراهم میسازند چرا که نیروی کار با اتکاء به کارکرد این نهادها نسبت به آینده خود و خانواده اش اطمینان می یابد

به همین سبب است که یکی از سه شعار اصلی سازمان بینالمللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بعنوان رسمیترین و عالیترین مراجع بین المللی در این عرصه عبارت است از اینکه "صلح و توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی میسر نیست" و اگر کشوری بخواهد به توسعه، پیشرفت ، رشد و تعالی برسد ویا اینکه در حداقل شرایط بخواهد انسجام ملی خود را حفظ کند بایستی از یک نظام تامین اجتماعی توانمند و پایدار برخوردار باشد. نتیجه آنکه دولت و حاکمیت بخواهد منازعات را کاهش دهد و هزینه مبادلات اقتصادی را پایین بیاورد، راهی ندارد جز اینکه نظام چند لایه تامین اجتماعی را شکل دهد و به طور ویژه از سازمان تامین اجتماعی عنوان یک نهاد کنشگر مرزی حمایت و صیانت نماید.

به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد که جنگ بین فقر و غنا پایان یابد و مانع از گسست و شکاف بیش از حد بین اقشار فرودست و برخوردار جامعه شود بایستی به مقوله بیمههای اجتماعی و نقش بازتوزیعی بین قشری وبین نسلی و باز توزیعی عمودی و افقی آن توجه نماید و از طریق تقویت نظام بیمههای اجتماعی این شکاف و فاصله را کاهش دهد .همچنین اگر دولت بخواهد رابطه بین کارسپار( کارفرما و پیمانکار) را با کارپذیر( کارمند و کارگر) را عاری از منازعه و کشمکش نگاه دارد و تعامل مثبت و سازندهای بین آنها برقرار سازد و به این سبب هزینه مبادلات اقتصادی راپایین بیاورد و انعطاف در محیط کسب و کار ایجاد نماید تحقق این امر فقط از طریق سازمان تامین اجتماعی میسر است . ونیز اگر دولت بخواهد بین نیروهای شاغل و بازنشسته منازعهای بر سر میزان هزینه کرد از منابع عمومی و منابع بیمهای برای تامین معیشت شاغلان دیروز یعنی بازنشستگان شکل نگیرد بایستی به ایفای وظایف خود در قبال نظام بیمههای اجتماعی بپردازد . ضمن اینکه اگر دولت بخواهد هر نوع جراحی اقتصادی ، اداری و اجتماعی انجام دهد ابتدا بایستی به عموم مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه اطمینان دهد که در فرایند این مداخلات اصلاحی و توسعهای ، خدشه و خللی در تامین نیازهای اساسی و اولیه آنان پدید نخواهد آمد واین امر صرفاً از طریق شکل دهی نظامات تامین اجتماعی به عنوان نهادهای کنشگر مرزی میسر است وگرنه ابتدا گسست اقتصادی منجر به بروز گسست اجتماعی و فرهنگی گردیده و سپس به گسستهای سیاسی ، امنیتی و نظامی خواهد انجامید. شاید به همین سبب است که حضرت پیامبر(ص) در وصیت و توصیهای که به والیان بعد از خود داشتند فرمودند:"و لم یضربهم فیذلهم و لم یفقرهم فیکفرهم" یعنی "به مردمان زیان نرسانید و آنان را خوار نسازید و به فقر دچارشان نکنید،که کافرشان میکنید" ( اصول کافی جلد ۲ صفحه ۲۶۳) نکته ظریف و دقیق این حدیث نبوی این است که پیامبر اکرم اکرم (ص) به حاکمان نمیفرمایند که اگر مردم را فقیر سازید، مردم خودشان کافر میشوند بلکه میفرمایند اگر مردم را فقیر سازید آنها را کافر ساختهاید و بدین ترتیب گناه کفر و بیایمانی مردمان در اثر فقر را بر دوش والیان امور و حاکمان میگذارند.فلذا مشخص نیست که چرا متولیان امور نسبت به تقویت سازمان تامین اجتماعی و نیز شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه بی توجه هستند و اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی را درک و فهم نمی کنند.

نتیجه آنکه با توجه به گشایشی که در منابع ارزی بلوکه شده ایران فراهم شده است و با توجه به اینکه در فرایند تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاخیر زیادی صورت پذیرفته است پیشنهاد میگردد بخشی از منابع مزبور جهت تادیه یکجا و نقدی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف شود (وفق بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) و بخش دیگری از آن منابع نیز صرف شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و بویژه ایجاد پوشش فراگیر امدادی ، حمایتی و بیمهای پایه برای اقشار فاقد پوشش گردد( وفق بند های ۲و ۵سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه) ایدون باد.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

نهاد کنشگر مرزی

در حالی که با توجه به بدهی چند صد هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، انتظار میرفت بخشی از دارائی های آزاد شده ایران از کره جنوبی برای تادیه بدهیهای بیمه ای جاری و معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد خبر می رسد که وزارت اقتصاد با غصب اداره سهام بانک رفاه کارگران مبلغی حدود دوهزار میلیارد تومان هم تحت عنوان جریمه عدم خصوصی سازی بانک مزبور از جیب سازمان برداشته است وظاهرا عده ای متوجه عواقب این قبیل اقدامات نیستند و نمیدانند که این قبیل دست اندازی ها میتواند باعث دل نگرانی چند نسل بیمه شده و مستمری بگیری شود که سالها بخشی از ماحصل دسترنج خودرا بابت شکل دهی و قوام ودوام بانک مزبور اختصاص داده اند.

یکی از وظایف و ماموریتهای اصلی و اساسی دولت که در تمامی نظریات و ایدئولوژیها از دیرباز تاکنون مشترکا و متفقا وجود دارد موضوع پیشگیری ، کنترل و مهار خشونتها ، منازعات ، کشمکشها و گسست ها در سطح جامعه و حفظ و انتظام انسجام امور میباشد .بعبارت دیگر شآن نزول دولتها و حکومت ها این است که تلاش نمایند بین افراد گوناگون با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، در زندگی فردی و اجتماعی دعوایی در نگیرد و یا اگر دعوایی شکل گرفت به نحو احسن و براساس عدالت به فوریت خاتمه یابد وهمچنین دولت ها مکلف هستند که از ایجاد شکاف های فاحش و بنیان سوز درآمدی بین اقشار و دهک های مختلف جلوگیری کنند تا منجر به گسست های عمیق اقتصادی و اجتماعی نشود ودر حوزه مبادلات اقتصادی نیز دولت ها بایستی قواعدی بگذارند که ضمن پائین آوردن هزینه مبادله ، بهره مندی عادلانه عوامل تولید رعایت شود . چرا که پر واضح است گسست و خشونت اقتصادی به ترتیب به گسست اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ودرنهایت به امنیتی و نظامی منجر میشود و در چنین حالتی، کشور از درون یا بیرون در معرض خطر قرار میگیرد و کشورهای متخاصم با یارگیری از میان همین گسست های اقتصادی ، اجتماعی و...چالش های سیاسی و امنیتی را در کشور دامن میزنند واز این آب گل آلود ماهی های خود را صید میکنند.

دولتها برای اینکه بتوانند از خشونت، منازعه، کشمکش و دعوا پیشگیری کنند بایستی به تنظیمگری مبادلات اقتصادی و قاعده گذاری تعاملات بین افراد ، اقشار و بنگاههای مختلف بپردازند و زمینه لازم را برای بهرهمندی مساوی و منصفانه همه آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از منابع عمومی و انفال و نیز بهرهمندی عادلانه افراد بر اساس میزان تلاش و مشارکت به عبارتی بهرهمندی عادلانه عوامل ( تولید، سرمایه ،کار، مدیریت و فناوری ) را فراهم سازند و ترتیباتی اتخاذ نمایند که ضمن ایجاد انعطاف در محیط کسب و کار از تضمین و تامین حداقل ها برای اقشار فرودست اطمینان حاصل نمیاند و این امر میسر نیست مگر با شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای )و چند سطحی در لایه بیمه ای ( پایه ، مازاد و مکمل ) در یک چنین حالتی هم تضمین حداقلها برای اقشار ضعیف جامعه شکل تمهید و تدارک می شود و هم سازوکارهای باز توزیعی عمودی و افقی و هم سازوکارهای باز توزیعی بین قشری و بین نسلی را در بر دارد و از این منظر میتوان نهادهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد کنشگر مرزی دانست

دکتر فراستخواه صاحب یک نظریه ایرانی است تحت عنوان "کنشگران مرزی" و آنها را "افرادی میداند که میکوشند در فاصله میان محدودیتهای ساختاری کشورها ، امکانات تازهای را کشف و یا خلق کنند و در مرز میان دولت و جامعه در تردد هستند و بین دیوان حکومتی و ایوان جامعه رفت و آمد میکنند و با این کارکرد میانبودگی ، در نقش یک نهاد میانجی ظاهر میشوند".ایشان از منظر جامعه شناسی سیاسی و تاریخی به موضوع نگریسته است حال اگر ما بخواهیم از منظر جامعه شناسی اجتماعی به موضوع نگاه کنیم میتوان کارکرد برخی نهادها را بعنوان یک نهاد کنشگر مرزی که در مرز میان دوقشر حرکت میکنند و میان داری می نمایند وباعث پیشگیری از بروز گسست های اقتصادی و اجتماعی میشوند ، مطرح ساخت .این نهاد ها با توزیع ریسک های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حس هم سرنوشتی و در حکم چسب و جفت و بست، باعث پیوستگی اجتماعی می شوند و یا با نقش باز توزیعی و نیز ایفای نقش تامینی با ایجاد آرامش خاطر و امید به آینده ، هزینه مبادلات اقتصادی را پائین می آورند و انعطاف پذیری و سیالیت محیط کسب و کار را فراهم میسازند چرا که نیروی کار با اتکاء به کارکرد این نهادها نسبت به آینده خود و خانواده اش اطمینان می یابد

به همین سبب است که یکی از سه شعار اصلی سازمان بینالمللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بعنوان رسمیترین و عالیترین مراجع بین المللی در این عرصه عبارت است از اینکه "صلح و توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی میسر نیست" و اگر کشوری بخواهد به توسعه، پیشرفت ، رشد و تعالی برسد ویا اینکه در حداقل شرایط بخواهد انسجام ملی خود را حفظ کند بایستی از یک نظام تامین اجتماعی توانمند و پایدار برخوردار باشد. نتیجه آنکه دولت و حاکمیت بخواهد منازعات را کاهش دهد و هزینه مبادلات اقتصادی را پایین بیاورد، راهی ندارد جز اینکه نظام چند لایه تامین اجتماعی را شکل دهد و به طور ویژه از سازمان تامین اجتماعی عنوان یک نهاد کنشگر مرزی حمایت و صیانت نماید.

به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد که جنگ بین فقر و غنا پایان یابد و مانع از گسست و شکاف بیش از حد بین اقشار فرودست و برخوردار جامعه شود بایستی به مقوله بیمههای اجتماعی و نقش بازتوزیعی بین قشری وبین نسلی و باز توزیعی عمودی و افقی آن توجه نماید و از طریق تقویت نظام بیمههای اجتماعی این شکاف و فاصله را کاهش دهد .همچنین اگر دولت بخواهد رابطه بین کارسپار( کارفرما و پیمانکار) را با کارپذیر( کارمند و کارگر) را عاری از منازعه و کشمکش نگاه دارد و تعامل مثبت و سازندهای بین آنها برقرار سازد و به این سبب هزینه مبادلات اقتصادی راپایین بیاورد و انعطاف در محیط کسب و کار ایجاد نماید تحقق این امر فقط از طریق سازمان تامین اجتماعی میسر است . ونیز اگر دولت بخواهد بین نیروهای شاغل و بازنشسته منازعهای بر سر میزان هزینه کرد از منابع عمومی و منابع بیمهای برای تامین معیشت شاغلان دیروز یعنی بازنشستگان شکل نگیرد بایستی به ایفای وظایف خود در قبال نظام بیمههای اجتماعی بپردازد . ضمن اینکه اگر دولت بخواهد هر نوع جراحی اقتصادی ، اداری و اجتماعی انجام دهد ابتدا بایستی به عموم مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه اطمینان دهد که در فرایند این مداخلات اصلاحی و توسعهای ، خدشه و خللی در تامین نیازهای اساسی و اولیه آنان پدید نخواهد آمد واین امر صرفاً از طریق شکل دهی نظامات تامین اجتماعی به عنوان نهادهای کنشگر مرزی میسر است وگرنه ابتدا گسست اقتصادی منجر به بروز گسست اجتماعی و فرهنگی گردیده و سپس به گسستهای سیاسی ، امنیتی و نظامی خواهد انجامید. شاید به همین سبب است که حضرت پیامبر(ص) در وصیت و توصیهای که به والیان بعد از خود داشتند فرمودند:"و لم یضربهم فیذلهم و لم یفقرهم فیکفرهم" یعنی "به مردمان زیان نرسانید و آنان را خوار نسازید و به فقر دچارشان نکنید،که کافرشان میکنید" ( اصول کافی جلد ۲ صفحه ۲۶۳) نکته ظریف و دقیق این حدیث نبوی این است که پیامبر اکرم اکرم (ص) به حاکمان نمیفرمایند که اگر مردم را فقیر سازید، مردم خودشان کافر میشوند بلکه میفرمایند اگر مردم را فقیر سازید آنها را کافر ساختهاید و بدین ترتیب گناه کفر و بیایمانی مردمان در اثر فقر را بر دوش والیان امور و حاکمان میگذارند.فلذا مشخص نیست که چرا متولیان امور نسبت به تقویت سازمان تامین اجتماعی و نیز شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه بی توجه هستند و اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی را درک و فهم نمی کنند.

نتیجه آنکه با توجه به گشایشی که در منابع ارزی بلوکه شده ایران فراهم شده است و با توجه به اینکه در فرایند تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاخیر زیادی صورت پذیرفته است پیشنهاد میگردد بخشی از منابع مزبور جهت تادیه یکجا و نقدی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف شود (وفق بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) و بخش دیگری از آن منابع نیز صرف شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و بویژه ایجاد پوشش فراگیر امدادی ، حمایتی و بیمهای پایه برای اقشار فاقد پوشش گردد( وفق بند های ۲و ۵سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه) ایدون باد.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی