محرومیت بودجه ای

1 1 ای
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دومین گزارش خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده را منتشر کرده است تحت عنوان "بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (2) ؛ بودجه به زبان ساده" و در گزارش قبلی و این گزارش یکی از نقائص بزرگ لایحه بودجه را عدم پیش بینی باز پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی دانسته است. در گزارش اخیر به زبان ساده و تحت سرفصل "مصارف نانوشته" و در تبیین این مفهوم آمده است " مصارفی که به موجب تکالیف و تعهدات قانونی دولت باید پرداخت شوند اما یا در بودجه دیده نشده اند و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شده اند" و "تعهدات دولت در قبال صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی" بعنوان مصادیق مصارف نا نوشته لایحه بودجه 1402 قید شده اند .
البته بایستی توجه داشت که تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی از جنس بدهیهای بیمه ای جاری و معوقه بوده و با تعهدات دولت در قبال سایر صندوقهای بازنشستگی که غالباً از جنس کمک بلاعوض و تامین کسری می باشد کاملاً متفاوت است وفق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تعهدات و تکالیف قانونی و مقرراتی دولت در قبال بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1402 لحاظ نشده است و بنظر می رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی به نظرات کارشناسی این بازوی پژوهشی خود احترام گذاشته و احکام،
تبصره ها و ردیفهای بودجه ای لازم برای باز پرداخت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی را در فرایند بررسی و تصویب لایحه لحاظ نمایند به بیان دیگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور بر محرومیت بودجه ای قشر عظیمی از نیروهای مولد و زحمتکش جامعه که همانا مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد صحه گذاشته است و آنرا به زبان ساده در گزارش خود بیان کرده است .
"کفاره شراب خوریهای بی حساب
هشیار در میانه مستان نشستن است "
صائب تبریزی
البته این رویه و رویکرد دولت ها، مسبوق به سابقه است و اتفاقاً مجلس و دولت حاضر میراث دار انباشت سنواتی اثرات این رویکرد بودجه ای دولت های سابق می باشد و خاک هایی که دولت های قبل زیر فرش پنهان ساخته اند الان دیگر به چنان وسعت و حجمی رسیده است که دیگر برای سازمان تامین اجتماعی قابل تحمل نیست و اگر در گذشته سازمان می توانست عدم ایفای بموقع و نقدی تعهدات بیمه ای دولت را از جیب سایر کارگران بپردازد ولیکن طی یک دهه اخیر و بویژه پس از اجرای طرح تحول سلامت در دولت قبل، دیگر سازمان قادر به تامین نقدینگی برای ایفای تعهدات بیمه ای و درمانی جاری خود نیست .
البته بایستی توجه داشت که بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی در اصل حقوق حقه نیروی کار و نیز یارانههای بیمه ای است که دولتها و مجالس قبلی بهر دلیلی و بهر تقدیر برای اقشاری از بیمه شدگان و کارفرمایان قائل شدهاند و به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کرده اند که با حق بیمه نسیه، خدمات جاری و ساری به ذینفعان موصوف ارائه نماید. بعبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی هیچ بودجه و اعتبار و کمک مستقیمی از دولت دریافت نکرده و نمی کند.
بیمه های اجتماعی در دنیا و ایران ابتدا یکجانبه بود و غالباً حق بیمه از سوی کارگر پرداخت می شد بعداً پرداخت بخشی از حق بیمه توسط کارفرما جزو حقوق بنیادین کار و از متفرعات نظام مزدی قرار گرفت که برعهده کارفرما است و بعدها با بسط وظایف دولتها، پرداخت بخشی از حق بیمه بعهده دولت گذاشته شد ولی این سهم کمک دولت به سازمان بیمه گر نیست بلکه سهم دولت در حق افراد بیمه شده است.
در ایران هم ابتدا در دهه اول و در بیمه کارگران طرق و شوارع، حق بیمه از حقوق کارگر کسر میشد و در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه۳۰ بیمه های اجتماعی کارگران دوجانبه شد و کارگر وکارفرما حق بیمه را می پرداختند و در سال ۵۴ و در زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در شورای اقتصاد و مجلسین، سه درصد سهم برای دولت درنظر گرفته شد که این هم سهم و حق بیمه شده است و نه کمک دولت به سازمان تامین اجتماعی. بایستی دقت کرد که قانون تامین اجتماعی در شورای اقتصاد؟! تصویب شد. اتفاقاً صورت مذاکرات شورای اقتصاد موجود است که مرحوم دکتر شیخ الاسلام گزارش میدهد به شاه سابق و رئیس شورای اقتصاد و میگوید که ما محاسبات بیمه ای را با کمک کارشناسان خارجی انجام داده ایم و حق بیمه سی درصد شده و تقسیم حق بیمه بین کارگر و کارفرما و دولت را می گوید و شاه از سهم دولت کم و به سهم کارفرما اضافه میکند ولی سرجمع حق بیمه تغییری نمی کند. کما اینکه دولت دارد 10 درصد حق بیمه کشاورزان و روستائیان و عشایر را می پردازد یعنی دو برابر بیمه شده و درمورد بیست صندوق کارمندی هم دولت از منظر حاکمیتی و از منظر کارفرمایی حق بیمه قابل توجهی پرداخته و میپردازد و ضمن اینکه طی یک دهه اخیر حجم قابل توجهی کمک بلاعوض برای تامین کسری صندوقهای کارمندی در بودجه دولت لحاظ و یا در جوف هزینه های دستگاههای اجرایی مربوط به صندوقهای کارمندی بصورت بلاعوض اختصاص می دهند.
براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده توسط ایران، دولتها مکلف و مبعوث به تامین سطح پایه تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی برای آحاد جامعه هستند و در اصول ۴۳ و ۳و ۲۹ و ۲۱ قانون اساسی دولت ایران هم مکلف و مبعوث به رفع محرومیت بیمه ای و تامین نیازهای اساسی اقشار فرودست مردم می باشد و این امر اخیراً در سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم تصریح شده است و رفع محرومیت بیمه ای تکلیف دولت در اصول سه و ۴۳ قانون اساسی و بندهای 1 و 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است.
فلذا بخش قابل توجهی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت تقبل پرداخت حق بیمه بجای کارفرما و یا بیمه شده است و دولتها و مجالس قبلی بهر دلیل و سیاستی خودش این پوششهای بیمه ای نسیه را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده است به نفع اقشار خاصی از کارفرمایان و بیمه شدگان و سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است که این خدمات را مستمراً و علیرغم عدم دریافت حق بیمه های مربوطه، به ذینفعان ارائه نماید.
در هر صورت سازمان تامین اجتماعی از دولت کمک و اعتبار و بودجه ای مستقیماً و برای خودش دریافت نکرده است و حتی دولت از سازمان زمان جنگ وام گرفته که هنوز پس نداده است، دولت ساخت صد بیمارستان را بعد از جنگ به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد که ۲۹ تای آنها را بعد از ساخت از سازمان مزبور خرید و هنوز پولش را نداده است. همچنین دولت در مواقع جنگ و سیل و زلزله و آتش سوزی و کرونا نه تنها یک ریال به سازمان تامین اجتماعی کمک نکرده است (در مقابل هزاران میلیارد کمک به وزارت بهداشت و بیمه سلامت و...) بلکه حتی هزینه درمان بیماران غیر بیمه شده بستری در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی را نپرداخته است.
نکته حائز توجه اینکه بودجه سال 1402 کل کشور، اولین قانونی است که پس از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی (21/01/1401) تدوین شده و تصویب خواهد شد و علی القاعده بایستی قانون بودجه سال آینده براساس احکام مندرج در این سیاستهای کلی تنظیم شود و مطابق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام این موضوع بایستی علاوه بر دولت، ملاک عمل و سر لوحه کار مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در فرایند تصویب و تائید طرحها و لوایح قرار گیرد .
بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت" به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی تصریح و تاکید دارد و در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز بر "لزوم حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی " تاکید شده است ولیکن در لایحه بودجه 1402 برای بازپرداخت بدهیهای بیمه ای معوقه و سنواتی دولت (بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان) و نیز ایفای نقدی تعهدات بیمه ای جاری دولت ایجادی در سال 1402 (بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان) ردیف و اعتبار متناسبی پیش بینی نشده است .
و این امر باعث محرومیت بودجه ای نیمی از جمعیت کشور می شود و رجاء واثق دارد که مجلس محترم در فرایند تصویب لایحه و بودجه سال 1402 کل کشور این نتیجه را بر طرف و مغایرت لایحه مزبور با سیاست های کلی تامین اجتماعی را رفع و ردیف و اگر اعتبار لازم برای بازپرداخت بدهیهای معوقه و سنواتی را لحاظ نمی کند حداقل 200 هزار میلیارد تومان تعهدات بیمه ای جاری دولت به بیمه شدگان تامین اجتماعی را در بودجه لحاظ کند.
در هر صورت سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع، بین النسلی ، حق الناس و امانت مردم و "بار شیشه" است و بایستی آنرا مراقبت نمود.
"ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک
اندیشه از بلای خماری نمیکنی ؟!"
حافظ
و بایستی مراقبت نمود که سازمان تامین اجتماعی که در ادوار گذشته مدیریت پسماند تصمیمات سیاسی ادوار مختلف دولت و مجلس را برعهده داشته است بیش از این دچار عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدیگی نشود و نگذاریم که کفاره
شراب خوریهای بی حساب گذشته از جیب بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخته شود .
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی