سازمان تامین اجتماعی در "مارپیچ ارّه*"

از دیرباز تا کنون اگرچه 1 1 1 یک نهاد غیر دولتی و غیر حاکمیتی بوده است ولیکن بخش قابل توجهی از وظایف، تکالیف و ماموریتهای حاکمیت در قبال بخش عظیمی از جامعه مولد و زحمتکش کشور را با تکیه بر مشارکت مالی شرکای اجتماعی (بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما) و بدون اتکاء به بودجه ها، اعتبارات و منابع دولتی به انجام رسانده است .
بموجب قانون تامین اجتماعی 3 درصد از حق بیمه کارگران بعنوان کمک دولت به بیمه شدگان بر عهده دولت بوده و می باشد و این سهم الشرکه کمک دولت به بیمه شدگان است که بایستی هر ساله نقداً به سازمان پرداخت می گردید و طی نیم قرن گذشته از سوی دولت پرداخت نشد و طی پنج دهه گذشته نیز براساس حدود 36 قانون، مقررات و مقرره دولت ها و مجالس گذشته تقبل و تعهد پرداخت حق بیمه تمام یا بخشی از سهم الشرکه کارفرمایان خاص و یا بیمه شدگان خاص برعهده دولت گذارده شد. یعنی اعطای یارانه بیمه ای و حمایت از اقشار و صنوف خاص بصورت نسیه و منظور کردن آن بحساب بدهی دولت.
اثرات منفی عدم پرداخت بموقع حق بیمه های جاری و سنواتی سهم دولت و یا در تعهد دولت تا اواخر دهه 80 چندان به چشم
نمی آمد چرا که سازمان دارای مازاد نقدینگی بود ولی متعاقب اجرای طرح تحول سلامت و با توجه به مشکلات اقتصادی مبتلابه کشور از اوائل دهه 90 سازمان بخاطر عدم ایفای تعهدات بیمه ای جاری دولت (صرفنظر معوقات بیمه ای مزمن و سنواتی دولت) دچار کسری نقدینگی شدید گردید و مجبور به اخذ تسهیلات و یا فروش اموال و دارائی شد و علاوه بر عدم النفع ناشی از عدم وصول به موقع حق بیمه های سهم دولت، متحمل هزینه تامین مالی این تسهیلات نیز گردید .
معنی دیگر این رویه دولت ها و مجالس گذشته در قبال سازمان تامین اجتماعی این است که دولتهای قبل بجای استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، عملاً به استقراض از سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی مبادرت کرده اند و چون استقراض از بانک مرکزی شفاف بود و رسانه ها، مراکز نظارتی و صاحبنظران اقتصادی بر روی آن حساس بودند عملاً دولت ها به سمت استقراض از جیب کارگران رفتند .
بعبارت دیگر در طول دهه 90 و حتی در سال جاری چنانچه دولت فارغ از بدهی های سنواتی و معوقه 450 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی، فقط و فقط حق بیمه هایی که در طول سال جاری و یا سال گذشته ایجاد شده است را نقداً به سازمان تامین اجتماعی و یا از طریق بهادار سازی (انتشار اوراق با تضمین اصل و فرع توسط دولت در سر رسید) و یا تهاتر اموال و دارائی ها بپردازد سازمان تامین اجتماعی نه تنها مشکل نقدینگی ندارد، بلکه می تواند بخشی از منابع را نیز برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و پوشش تعهدات آتی، سرمایه گذاری نماید .
بهر تقدیر روند کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی از یکطرف در اوائل دهه 90 با شروع طرح تحول سلامت و محرومیت سازمان از منابع عظیم اختصاص یافته به این طرح، شروع شد و از سوی دیگر روند بازپرداخت بدهیهای دولت که در اواخر دولت دهم آغاز شده بود با شروع بکار دولت یازدهم متوقف گردید و حتی بخشهای مهمی از مصوبات دولت دهم برای تهاتر بدهیهای دولت بویژه معادن گل گهر در ابتدای کار دولت یازدهم لغو گردید .
بدینترتیب که سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیر عاملی آقای مرتضوی حدود 35 هزار میلیارد تومان از دولت بابت حق بیمه های معوقه طلبکار بود و دولت دهم طی مصوباتی مقرر داشته بود که سهام تعدادی از شرکتهای دولتی از جمله معادن گل گهر به سازمان واگذار شود در آن زمان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 35 میلیارد دلار ارزش داشت ولیکن علیرغم گذشت حدود 10 سال و افزایش میزان بدهیهای معوقه دولت به 450 هزار میلیارد تومان، ارزش این مطالبات در حال حاضر حدود 11 میلیارد دلار است؟!
صرفنظر از این عدم النفع تحمیلی به بیمه شدگان و مستمری بگیران، بایستی این نکته را در نظر گرفت که اگر این حق بیمه ها در موعد مقرر قانونی خودش و بصورت نقد پرداخت می شد و از این محل سرمایه گذاری روی املاک یا دلار یا طلا و یا سهام شرکتها و ... انجام می شد، چقدر می توانست به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای سازمان تامین اجتماعی کمک کند .
حال اگر بخواهیم در چند گزاره و بطور مختصر نوع رفتاری که طی نیم قرن اخیر با سازمان تامین اجتماعی و در واقع با مشمولین قانون تامین اجتماعی یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران صورت گرفته است را تشریح کنیم عبارتست از اینکه :
پرده اول : دولت ها از پرداخت حق بیمه های سهم خود (کمک به بیمه شده) که بایستی هر ساله و یا در سال بعد در بودجه لحاظ و آنرا نقدا به سازمان تامین اجتماعی تادیه کنند، استنکاف نموده و بخشی از کسری بودجه واقعی خود را بدینطریق پنهان و آنرا از جیب مشمولین تامین اجتماعی قرض می کردند .
پرده دوم : طی چند دهه اخیر بموجب قوانین، مقررات و تصمیمات متخذه در دولت و مجلس تمام یا بخشی از حق بیمه های سهم کارفرما و بیمه شده بر عهده دولت گذاشته شده و از سوی دولت تضمین و تعهد گردیده است و دولت هزینه های طرح های رفاهی و حمایتی خود از اقشار خاص را بجای پیش بینی در ردیفهای بودجه (که منجر به کسری بودجه می گردید) از جیب سایر مشمولین تامین اجتماعی می پردازد .
پرده سوم : سازمان تامین اجتماعی خدمات خود را مستمراً و به قیمت روز و بصورت نقد به افراد تحت پوشش خود ارائه می نماید ولی حق بیمه ها و منابع مورد نیاز بصورت نسیه در دفاتر ثبت می شود و این سازمان حق استنکاف از ارائه خدمات بخاطر عدم وصول حق بیمه سهم دولت را ندارد (این روند تا آخر دهه 80 بلحاظ مازاد نقدینگی به چشم نمی آمد ولی پس از اجرای طرح تحول سلامت، مشکل تامین نقدینگی آغاز شد)
پرده چهارم : دولت برای بازپرداخت بدهیهای بیمه ای مزمن و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی، بجای پیش بینی اعتبار در بودجه از مکانیسم تهاتر اموال و دارائی ها استفاده می کند و در این نوع واگذاریها غالباً مخلوطی از سهام خوب و سود ده را با سهام بد و کم بازده یا زیان ده و یا حتی طرح های نیمه تمام اقتصادی را به سازمان می دهد و یا در قیمت گذاری سهام واگذاری اجحاف می کند .
پرده پنجم : همین دولت و مجلس که از بازپرداخت نقدی بدهیها و یا واگذاری سهام شرکتهای بورسی به سازمان استنکاف و سازمان را به سوی تصدیگری و بنگاهداری سوق می دهد ، سازمان را بخاطر تصدیگری و بنگاهداری سرزنش و نکوهش می کند؟!
پرده ششم : دولت با عدم پرداخت حق بیمه های جاری و بدهیهای بیمه ای سنواتی به موقع و بصورت نقدی، سازمان را به سمت استقراض از بانک رفاه کارگران سوق می دهد و در عین حال همین دولت سازمان را بخاطر اخذ تسهیلات از بانک رفاه کارگران مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد .
پرده هفتم: دولت و مجلس با تغییرات مکرر در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی را کم رنگ و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان را خدشه دار می نمایند و همان دولت ها و مجالس هم سازمان را دولتی قلمداد و حکم به خصوصی سازی شستا و بانک رفاه کارگران می دهند .با این مستمسک که چون دولتی است یا توسط دولت اداره می شود پس مشمول واگذاریهای ذیل اصل 44 قانون اساسی است .
پرده هشتم : دولت و مجلس از پیش بینی پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت در بودجه ( برای جلوگیری از ایجاد کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و تغییر پایه پولی و ... ) استنکاف و سازمان را مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران می کنند و سپس همان دولت و مجلس، سازمان را بخاطر اخذ تسهیلات از بانک رفاه کارگران مواخذه و توبیخ می کنند (به بهانه اینکه موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی و تغییر پایه پولی و ... است ) و با همین مستمسک می گویند بانک رفاه کارگران بایستی خصوصی شود تا سازمان نتواند از آن تسهیلات بگیرد .
پرده نهم : و این قصه بصورت 1ی ادامه دارد و روز به روز دامنه و عمق بیشتری پیدا می کند و چندین حلقه تو در تو از تکالیف مالایطاق و هزارتویی از تصمیمات پارادوکسیکال بر سازمان تامین اجتماعی چنبره زده است. این در حالی است که دولت و مجلس درخصوص سایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی که از دولت مطالبه قانونی ثبت شده ندارند، بسیار گشاده دست بوده و با فراخ بال و فراغ خاطر برای آنها تامین مالی می نمایند .
آخرین حلقه از این مارپیچ بحث واگذاری و خصوصی سازی بانک رفاه کارگران است، بانکی که با سرمایه بیمه شدگان و مستمری بگیران ایجاد گردیده و به نوعی یک نهاد تکلیفی و ماموریتی در زمینه خزانه داری دریافت ها و پرداختهای بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بانکی است و لازمه حکمرانی پولی و مالی سازمان تامین اجتماعی بوده و یک بانک تخصصی، توسعه ای و سرمایه گذاری خاص مشمولین تامین اجتماعی است .
به بیان دیگر همانطور که دولت در گذشته از بانک ملی ایران و بعدها بانکهای دولتی و در حال حاضر از بانک مرکزی برای حساب خزانه داریکل استفاده و دریافت ها و پرداختهای دولتی را در حساب خزانه متمرکز می سازد، سازمان تامین اجتماعی هم نیازمند یک بانک ماموریتی و تکلیفی برای تمرکز و تجمع دریافت هاو پرداختهای بیمه ای و درمانی است.
پر واضح است که سازمان نمی تواند از سازو کارهای دولتی (ذیحسابی، خزانه داریکل و حساب متمرکز نزد بانک مرکزی) استفاده کند چرا که وجوه، اموال و دارایی های سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی، مشاع، بین النسلی و حق الناس و به تعبیر مندرج در ختام بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی (21/01/1401) "امول متعلق حق مردم" است فلذا سازمان باید دارای یک سازوکار ذیحسابی خاص خود باشد و تمشیت امور مالی و بانکی معطوف به تمرکز وجوه و خزانه داریکل را به واسطه بانک رفاه کارگران انجام داده و بدهد و به همین سبب بانک رفاه کارگران بایستی صد درصد متعلق به سازمان تامین اجتماعی و تحت مدیریت آن باشد ولیکن ملزم به رعایت سایر قوانین و مقررات بانکی خواهد بود .
نتیجه آنکه بموجب قانون، بانک رفاه کارگران یک نهاد حکمرانی، ماموریتی و تکلیفی برای سازمان تامین اجتماعی است و بانک مزبور علاوه بر اینکه به ایفای نقش مشابه خزانه و تمرکز امور بانکی توسط بانک مرکزی (که برای دولت انجام می دهد)، در قبال دریافت ها و پرداختهای بیمه ای و درمانی سازمان می پردازد، بخشی از سبد سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیز هست و یک سازوکار موثر برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای بوده و ضمن انجام عملیات بانکی در مجاورت مراکز درمانی و بیمه ای سازمان، زمینه رفع نیازهای اساسی و ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران را در قالب اعطای تسهیلات و اعطای اعتبار خرید و ... فراهم می سازد.
بهر تقدیر سازمان تامین اجتماعی که بخاطر تصویب و اجرای قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای نظیر بازنشستگی های زودرس (که حدود 50 درصد بازنشستگان سازمان را شامل می شود) ، عدم بازپرداخت بدهیهای جاری و معوقه دولت، عدم پرداخت حق بیمه از سوی برخی کارفرمایان، عدم رونق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تولید ملی، اشتغال غیر مجاز و خارج از شمول بیمه اتباع خارجی، واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته، اثرات نا مساعد کرونا و تحریم و حصر اقتصادی، تورم مزمن و سنواتی، تحمیل هزینه های درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در اثر اجرای طرح تحول سلامت و ... دچار مضایق و محدودیتهای متعددی است و نیازمند مظاهرت و مساعدت دولت و مجلس می باشد، بهر تقدیر در حال حاضر دچار "مارپیچ 1 ای" شده است که چندی قبل شستا را از پیکره آن ارّه کرد و الان نیز بدنبال ارّه کردن بانک رفاه کارگران است در حالی که بانک مزبور تنها بانک سودده در بین بانکهای دولتی، خصوصی و بورسی است و طی دهه گذشته همواره رتبه تک رقمی در بین شرکتهای برتر ایرانی داشته است .
طرفداران واگذاری و خصوصی سازی بانک رفاه کارگران می خواهند آنرا به بورس ببرند، بورسی که سالها است غیر شفاف و دستوری اداره می شود، به شدت کم عمق و محدود است و با هر عرضه و تقاضای کوچکی بالا و پائین می شود و بورسی که چندی پیش در زیر زمین آن دستگاه استخراج رمز ارز کشف شد؟! و بعدها گفته شد از دستگاههای مزبور برای معاملات الگوریتمی جهت نوسان گیری استفاده می شده است؟! و بورسی که مدتها اعضای شورایعالی آن خودشان در بالغ بر 10 شرکت عضو هیات مدیره بودند .
این در حالی است که طبق اصول و قواعد مسلم بیمه گری و صنعت-بازار بیمه، بایستی ذخایر و اندوخته های بیمه ای را در یک پرتفوی سرمایه گذاری متنوع و متکثر قرار داد و توزیع ریسک انجام داد و به قول معروف "آدم عاقل تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد" فلذا سازمان تامین اجتماعی بایستی ترکیبی بهینه از سرمایه گذاریهای بورسی، بانکی (بانک رفاه کارگران) و ... را در اختیار داشته باشد که در صورت ایجاد یک تکانه (شوک) به یکی از رشته ها یا صنعت- بازارها، مابقی ذخایر و اندوخته های
بیمه شدگان و مستمری بگیران از اثرات نامساعد این تکانه یا شوک مصون بمانند.
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره

* "مارپیچ" قسمت نهم از فیلم های سینمایی "ارّه"