"1 1"
فضای مجازی جزء لاینفک زندگی انسانها شده است و استفاده از پدیده ها، سامانه ها و برنامه های هوشمند، دیجیتال، الکترونیک و کامپیوتری مبتنی بر اینترنت و ابزارهای هوشمند، دیگر یک انتخاب نیست و اجبار و الزامی فراگیر برای همگان محسوب می شود و گریز و گزیری از آن نیست. در این میان اطلاعاتی که هر فرد برای ورود به این عرصه و بهره مندی از آن بایستی وارد سامانه ها و برنامه های کاربردی نماید ازجمله ارزشمندترین سرمایه ها در جهان حاضر می باشد که با تبدیل آنها به داده در حال حاضر با بکارگیری تکنیکهایی نظیر داده کاوی، هوش مصنوعی و Big data استفاده های شگرفی از آن بعمل میآید.
استفاده تجاری، انتفاعی و سوداگرانه از این اطلاعات و داده ها برای تبلیغات، بازاریابی، توسعه سهم بازار براساس تجزیه و تحلیل علائق، سلائق، توجهات، التفاتات، تجربه زیسته، عادات و سبک زندگی افراد و خانواده ها یا مبتنی بر مکان یابی محل سکونت و کار و فعالیت یا ردیابی مسیرهای رفت و آمد و تردد یا جستجوهای اینترنتی یکی از مصادیق بارز بهرهمندی از اطلاعات و داده ها در فضای مجازی می باشد.
در حال حاضر فعالان فضای مجازی پا را از این فراتر گذاشته است و با بهره گیری از روشهایی نظیر کالایی سازی (Commodification) و تجاری سازی و بازارسازی (Marketization)، بازی سازی (Gamification)، "طراحی برای تغییر رفتار" (Behavioral Design)، "سئو" (Search Engine Optimization) ، "مدیریت توجه" (Attention managment) و "اقتصاد توجه" (Attention economy) بصورت زیرپوستی و پنهان یا مردم (مشتریان، ذینفعان، مخاطبان و...) را به سمتی که مدنظر دارند و دربرگیرنده منافع اقتصادی، تجاری، انتفاعی و سوداگرانه اشخاص حقیقی و حقوقی آنها است، سوق می دهند و برای اینکار از اطلاعات و داده ها استفاده می کنند و یا با استفاده از این اطلاعات و داده ها به بنگاههای تجاری برای بازاریابی و فروش بیشتر خدمات و محصولات کمک می کنند.
پر واضح است که چنانچه اطلاعات و داده های موصوف در یک فرایند اختیاری و رقابتی براساس سرمایه گذاریها، تلاشها و اقدامات فعالان بخش خصوصی و بخاطر تراکنش های ناشی از تبادلات و معاملات تجاری گردآوری شده باشد، استفاده تجاری ، انتفاعی و سوداگرانه از آن می تواند مجاز تلقی شود چرا که می توان اطلاعات و داده های موصوف را یک محصول یا فرآورده جانبی از تولید خدمات و محصولات بنگاه های اقتصادی تلقی نمود.
ولیکن اگر اطلاعات و داده های موصوف براساس امتیازات و انحصارات حاکمیتی و دولتی، بر مبنای قانون و مقررات ، به سبب دریافت خدمات، محصولات و کالاهای دولتی و عمومی، بخاطر مراجعات ارباب رجوع، ذینفعان، متقاضیان و شهروندان به دستگاههای اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی، یا با سرمایه گذاری از محل منابع و اعتبارات دولتی و عمومی حاصل آمده باشد، استفاده تجاری و انتفاعی از آنها و یا ایجاد زمینه استفاده تجاری و انتفاعی از آنها در یک فضای انحصاری و غیر رقابتی، صحیح نیست. فارغ از ملاحظات امنیتی و محرمانگی و لزوم حفظ امانت داری در اسرار محرمانه و خصوصی افراد که بطور مثال در حوزه بیماریها و داروهای مصرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است .
به بیان دیگر وقتی مردم و شهروندان برای دریافت خدمات حاکمیتی، عمومی و دولتی و مراجعه به مراکز دولتی ، حاکمیتی و عمومی و یا سامانه های مربوطه با الزام و اجبار مواجه هستند و از رهگذر این مراجعات، تبادلات و معاملات لابد و ناگزیر از ارائه اطلاعات هویتی، مکانی، شغلی و ... خود می باشند نبایستی اجازه داد که از این اطلاعات برای سوداگری و انتفاع اشخاص حقوقی و حقیقی خاص استفاده شود بویژه آنکه این سامانه ها و برنامه های کاربردی و پایگاههای اطلاعات با سرمایه گذاریها، بودجه ها و اعتبارات دولتی یا همان انفال تمهید و تدارک شده است و نبایستی اجازه داد که این ارزش افزوده گرانبها و ارزشمند بصورت رایگان، بدون برگزاری مزایده، بدون پرداخت اجور مالکانه و حق بهره برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص قرار گیرد تا بتوانند به سوداگری و دلالی بپردازند. بطور مثال :
- شما به یک دانشگاه دولتی یا عمومی مراجعه و ثبت نام می کنید و بالاجبار شماره موبایل و ایمیل و ... خود را در سامانه های مربوطه درج می کنید و هنوز از محوطه دانشگاه خارج نشده اید پیامکها و ایمیل هایی برای ترجمه، نگارش مقاله، نگارش پایان نامه، جزوات درسی و ... دریافت می نمائید.
- شما به همراه فرزندتان به یک مدرسه دولتی مراجعه می نمائید و بلافاصله پس از ثبت نام، آگهی های مربوط به تدریس خصوصی، سرویس رفت و آمد، لوازم التحریر و کتابهای کمک درسی در همان محدوده مکانی مدرسه یا محل سکونت خود دریافت می کنید .
- شما به یک مرکز قضایی مراجعه می کنید و بلافاصله پس از درج اطلاعات خود، آگهی های وکالت و عریضه نویسی دریافت می نمائید .
- شما به یک مرکز درمانی مراجعه می کنید و بلافاصله آگهی های بازرگانی برای بیمه مکمل، مکملهای دارویی و غذایی و .... به موبایل و ایمیل شما سرازیر می شود و بعضاً ویزیتورها و اپراتورهای مربوط به این مراکز با شما تماس می گیرند .
- شما یک کلید واژه مربوط به خدمات دولتی و حاکمیتی و عمومی را جستجو می کنید و یا به سامانه های آنها مراجعه می کنید و بلافاصله در جستجوهای بعدی آگهی های مرتبط با مشاغل، علایق، سلایق و ... شما در صفحات وب یا روی گوشی همراه و ابزارهای هوشمند شما مشاهده می شود .
پر واضح است که اگر بنگاهی بتواند به اطلاعات جامعه هدف و بویژه شماره موبایل جامعه هدف مورد نظر خود دسترسی پیدا کند و بازاریابی هدفمند برای این فهرست کوتاه (Short List) انجام دهد هزینه بسیار کمتری متحمل می شود تا اینکه بخواهد به چند میلیون یا چند صد هزار نفر پیامک بزند یا تماس بگیرد.
نتیجه آنکه بنظر می رسد بایستی تعریف انفال که در اصل 45 قانون اساسی آمده است با توجه به شرایط و اقتضائات حال حاضر بروز رسانی شود و انفال مجازی نظیر اطلاعات و داده های برآمده از امتیازات، انحصارات و اعتبارات حاکمیتی ، دولتی و عمومی نیز در زمره انفال تلقی شود. در اصل 45 قانون اساسی که متاسفانه قانون اجرای این اصل هنوز در کشور بصورت جامع و مانع تدوین و عملیاتی نشده است و سالها است که شاهد انفال خواری در حوزه انفال ملموس فیزیکی (معادن، منابع طبیعی و ...) هستیم، آمده است :
"اصل 45 قانون اساسی : انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آب های عمومی، کوه ها، درهها، جنگل ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند."
انفال در زبان فارسي و در فرهنگ دهخدا به معني "غنيمت دادن" و در فرهنگ معين به معني "غنيمتها، بهرهها و بخششها" تعريف شده است و در زبان عربي انفال جمع نفل (با فتحه) است و به معني زيادي و اضافه در چيزي است و به معني متفرع شدن چيزي به اصل آن است و ليکن آنچه که مي توان از معاني مختلف لغوي انفال بعنوان يک جمع بندي براساس اصل 45 قانون اساسی برداشت نمود اين است که انفال عطايا و مواهب الهي است که به انسانها اعطاء شده و به مجموع آنچه گفته مي شود که در تملک خصوصي افراد نيست و به خدا تعلق دارد و به همين سبب در يد حاکم اسلامي براي تمشيت و تدبير امور جامعه و تامين مصالح عامه قرار دارد.
به بيان ديگر مزيت هاي يک کشور يا سرزمين بر دو نوع است، "مزيتهاي موهبتي" (طبيعي و ...) و "مزيتهاي اکتسابي" (ماحصل تلاش دولت ها، جامعه و مردم) و انفال به منابع حاصل از بهره مندي ها و مزاياي موهبتي کشور اطلاق مي شود و براساس فقه غنائم از آن حيث که پيروزي و غلبه مسلمين نيز موهبت الهي و ماحصل عنايات اوست، در زمره انفال قرار مي گيرد. برخی مزیتها را نیز می توان مزیتهای تبعی دانست که به تبع مزیتهای موهبتی و اکتسابی حاصل می شوند و انفال مجازی از آن دسته اند .
خصوصيات کلي انفال و فئي که بيت المال و منابع عمومي بوده و فاقد مالک خاص هستند و عواید حاصل از آنها بایستی صرف مصالح عامه شود، بشرح زير مي باشد:
1- مواهب، ذخاير و مزيت هاي طبيعي
2- غنائم جنگي و نيز تصرفاتي که در جنگ بدست مي آيند
3- اموال بلا صاحب ، بلا وارث و مجهول المالک
بديهي است مي توان و بایستی با توجه به شرايط و مقتضيات عصري نسبت به تبيين دقيق تر مصاديق انفال اقدام نمود به ويژه آنکه با توجه به فناوريهاي پيشرفته و نوين امروزي مي توان مصاديق جديدي به انفال افزود. بطور مثال در حال حاضر يکي از ثروتهاي کشور ها عبارتست از کريدورهاي هوايي (براي عبور و مرور هواپيماها که از اين طريق بايستي پرداختهايي به کشور مزبور انجام مي شود) و يا فضاي جوي کشور ها که براي استقرار ماهواره هاي تجاري یا فضای فرکانسی و رادیویی یا فضای اینترنتی و... مورد استفاده قرار مي گيرد و يا محلهاي عبور فيبر نوري و خطوط لوله انتقال انرژي، آثار باستاني ومالکيت هاي معنوي ملي و قس عليهذا. بطور کلي حکومت اسلامي براي اعمال حاکميت خودش بر کشور مي بايست بر بيت المال و انفال که شامل: مشاعات، اموال و منابع عمومي است مسلط بوده و منابعي را براي تمشيت و تدبير امور جامعه بدست بياورد و آن را براي موارد زیر مصرف سازد.
الف) ايجاد امنيت در وجوه مختلف
ب) ايجاد زير ساختها و زير بناهاي کشور
ج) ايجاد عدالت اجتماعي و ارائه خدمات اجتماعي و تامین اجتماعی (مصالح عامه)
د) تمهید و تدارک امکانات لازم برای اداره امور کشور
اگر بخواهیم به تقسیم بندی انفال از منظر منشاء شکل گیری آنها بپردازیم عبارتند از:
1- انفال معدني: شامل اقلام زير سطحي و معادن نفت و گاز، طلا، سنگهاي زينتي و تزئيني و ... و همچنين عوايد حاصل از بهره برداري آنها و ارزش افزوده هاي ايجاد شده بوسيله آنها
2- انفال ملکي: شامل ساختمانها و زمين هاي بلاصاحب، بلاوارث، موات و مشاعات عمومي نظير راهها، جادهها و... و همچنين عوايد حاصل از بهره برداري آنها و ارزش افزوده هاي ايجاد شده بوسيله آنها
3- انفال سرزميني: شامل مراتع، جنگل ها، حوزه هاي آبخيزداري، بيشه ها و ... و همچنين عوايد حاصل از بهره برداري آنها و ارزش افزوده ايجاد شده بوسيله آنها
4- انفال آبي: شامل درياها، رودخانه ها، درياچه ها و آب هاي عمقي و ... و همچنين عوايد حاصل از بهرهبرداري آنها و ارزش افزوده ايجاد شده بوسيله آنها
5- انفال مالي: اموال و مالکيت هاي معنوي، مادي و اعتباري (نظير سهام و ...) بلاوارث و بلاصاحب و مجهول المالک و رها شده و ... و همچنين عوايد و اجور حاصل از فروش و بهره برداري آنها
6- انفال تمليکي (مصادره اي): املاک، اموال و مالکيت هاي معنوي، مادي و اعتباري (نظير سهام و ...) که بنا به حکم محاکم، مصادره شده و يا بر اثر تحصيل مال نامشروع بدست آمده و نيز جرائم و خسارات مربوطه و ... و همچنين عوايد حاصل از فروش و بهره برداري آنها
7- انفال نوين: کريدورهاي ريلي، هوائي و اطلاعاتي (فيبر نوري، دکل هاي BTS تلفن همراه و ...) و نيز منابع حاصل از مديريت و بازيافت پسماند ها، اجور ناشي از در اختيار گذاردن مشاعات براي تبليغات و بخشي از منابع حاصل از بهره برداري انفال سرزميني و آبي
8- انفال يارانه اي و بازتوزيعي: آن بخش از منابعي است که در قالب بازتوزيعي و يا ماليات هاي اجتماعي براي افرادي که از انفال به ميزان بيشتري استفاده مي کنند و بهره مي برند؛ وضع مي شود. نظير ماليات، حق بيمه کارفرمايان و پيمانکاران، عوارض و تعرفه ها
9- انفال مجازی: اطلاعات و داده های منبعث از فضای مجازی ناشی از هوشمندسازی، دیجیتالی، الکترونیکی و اینترنتی شدن فعالیتهای حاکمیتی، دولتی و عمومی
نتیجه آنکه بایستی برای عدم استفاده سوداگرانه و رانتی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص از اطلاعات و داده های منبعث از فعالیتهای حاکمیتی، دولتی و عمومی چاره ای اندیشید و بدین منظور یا بایستی این اطلاعات در اختیار یک بخش حاکمیتی (نظیر مرکز ملی فضای مجازی) یا دولتی (درخصوص اطلاعات مربوط به افراد و خانوارها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار گیرد و یا از طریق ایجاد یک تعاونی ملی عام و فراگیر با عضویت و سهامداری تمامی مردم ایران، ترتیباتی اتخاذ نمود که اطلاعات و داده های عمومی مورد استفاده مردم در مراجعات، تبادلات و معاملات با دستگاههای اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی و نیز تراکنش های آنها با سامانه های حاکمیتی، دولتی و عمومی در اختیار این تعاونی قرار گرفته و منافع حاصل از این اطلاعات و داده ها یا همان انفال مجازی به همه مردم ایران تعلق گیرد.
این امر در صورت شکل گیری "سین تک" (Sin tech) یا همان فناوریهای تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی
(social security and social insurance technology) قابل تحقق خواهد بود، بعبارت دیگر بایستی سامانه ای از مردم، با مردم و برای مردم ایجاد کرد و آحاد جامعه، اطلاعات خود را در آن وارد نمایند و این اطلاعات صحه گذاری و تصدیق شود و سپس در هر مراجعه ای به هر سامانه حاکمیتی، دولتی و عمومی در دسترس قرار گیرد و افراد با وارد کردن اطلاعات حداقلی مربوطه سهامدار این تعاونی گردیده و از منافع حاصل از اطلاعات و داده های موصوف بهره مند می شوند و بدیهی است هر چه در غنای پروفایل یا پرونده خود بکوشند و علائق، سلائق، سبک زندگی، ظرفیت ها، استعدادها، هنرها، فنون، مهارتها و ... خود را در این پروفایل وارد نمایند از منافع آن بهره مند خواهد شد این سامانه مردم محور و شهروند محور خواهد بود نه اینکه دستگاه محور و سازمان محور باشد. در چنین حالتی اگر بنگاههای تجاری بخواهند از این اطلاعات بهره بگیرند، بایستی حق بهره برداری و اجور مالکانه بپردازند.
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی
برچسب:
نویسنده: کارن احمدپور