همفرسایی بحرانها و اصلاحات۱۴×۱۴

همفرسایی بحرانها و اصلاحات۱۴×۱۴

یکی از انبوه میراث های نامیمون بجای مانده برای دولت چهاردهم ، وضعیت نابسامان رفاه و تامین اجتماعی (امداد اجتماعی ، حمایتهای اجتماعی و بیمه های اجتماعی ) از جمله ناترازی و ناشاقولی صندوقهای بازنشستگی ، افزایش ابتلاء به فقر و آسیب های اجتماعی ، محرومیت اقشار و گروههای هدف از پوشش ها و خدمات امدادی ، حمایتی و بیمه ای است .

این درحالی است که کشور و دولت چهاردهم دچار عارضه همفرسایی بحرانها و ناترازی ها است و ناترازی های بودجه ای ، بانکی ، انرژی ، آب ، ذخایر زیست محیطی و....بطور همزمان و توامان تاثیر و تاثرات وضعی و انتقالی متقابلی بر حوزه رفاه و تامین اجتماعی می گذارند و انجام اصلاحات و مداخلات توسعه ای در این حوزه را سخت می سازند.

همفرسایی بحرانها ، وضعیت اجتماعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که برای افزایش منابع بیمه ای سراغ کارفرما و پیمانکاری رفت که برق و گازش قطع میشود و برای تامین مالی و سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه و دریافت مطالبات خود از دولت در شرایط عسر و حرج است و برای اصلاحات بیمه ای نمیتوان براحتی به سراغ بیمه شده و بازنشسته ای رفت که بخاطر شش سال متمادی تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در تنگنای معیشتی است

پس باید سقف فلک را شکافت وطرحی نو در انداخت و در این مسیر سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱فروردین ۱۴۰۳ که مکمل ، مقوم و احیاء کننده اصول مترقی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است و بندهای ۵و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نقشه راه خوب و موثری است و با توجه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور منتخب بر اجرای سیاستهای کلی نظام ، لازم است در زمینه تحقق این سیاستهای گامهای جدی و موثری برداشته شود و در این مقال و مجال به ۱۴ گام اصلاحی حوزه تامین اجتماعی در دولت چهاردهم می پردازیم که براساس ترتیب و توالی منطقی و علمی و منطبق با تجارب عملی موفق دنیا می باشد:

اول : ایجاد نهاد تنظیم گر و قاعده گذار مستقل ، تخصصی و فرابخشی که میتوانددر سطح حاکمیتی و مشابه صندوق توسعه ملی (صندوق توسعه اجتماعی ) ، مرکز ملی فضای مجازی و شورایعالی فضای مجازی (با ارتقاء جایگاه و تکمیل شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه آن)ویا بصورت فرابخشی مشابه بانک مرکزی و در حداقل شرایط بصورت تخصصی مشابه سازمان بیمه مرکزی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار باشد

تنهاپس از شکل گیری یک چنین مرجع تخصصی ، مستقل و حرفه ای می توان به درستی وضعیت گذشته و موجود را آسیب شناسی و اصلاحات لازم را پیشنهاد و اجرایی نمود

دوم : شکل دهی یک پایگاه اطلاعات ملی ثبتی مبنای فراگیر و مبتنی بر تمام شماری با استفاده از روش هدف یابی موثر ، غربالگری و نیازمندیهای فعال که حداقل حاوی اطلاعات افراد و خانوارها(کدملی یا کد موقت رفاهی)، اطلاعات ژئو ماتیک و مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی ، کسب و کار ، ممر درآمد و توان مالی (کد شغلی )همه افراد جامعه باشد بلااستثناء

سوم : طراحی الگوی مفهومی نظام تامین اجتماعی مطلوب کشور براساس احکام ، اسناد و قوانین بالادستی مبتنی بر لایه بندی خدمات (امدادی،حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی پوشش های لایه بیمه ای (پایه ، مازاد و مکمل) و تعریف بسته خدمات هر یک از لایه ها و سطوح و تعیین جامعه هدف آنها و نحوه احراز شرایط و چگونگی تشخیص استطاعت و استحقاق ( ارزیابی وسع یا آزمون وسع همه مردم و بررسیهای میدانی و عملیاتی در خصوص نیازمندان و توانخواهان ) و جانمایی مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه در لایه ها و سطوح تعریف شده

چهارم : جایگزینی دیدمان ذینفع محور بجای دستگاه محوری با ایجاد فرا سکو (فراپلتفرم) تامین اجتماعی ، بازمهندسی فرایندها و هوشمندسازی فعالیتها و شکل دهی سامانه و پنجره واحد خدمات که کل منابع عمومی و دولتی از طریق آن تخصیص می یابد و کل منابع حاصل از مشارکتهای مردمی از طریق آن هدایت و تا رسیدن به ذینفع نهایی رصد می شود و در پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی فرد ثبت و ضبط می گردد.پنجم : تجمیع و تمرکز منابع مالی و یا در حداقل شرایط نشان دار کردن و احصاء اطلاعات مالی مربوط به بودجه ها و منابع دولتی و عمومی اختصاص یافته و مصرفی بابت حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای و کمکها و مساعدتهای اعطایی به افراد و خانوارها اعم از یارانه های اجتماعی ، معافیت های اعطای مالیاتی ، یارانه سود تسهیلات تکلیفی و حق انشعابات و برق و گاز رایگان مصرفی و یارانه حق بیمه ،مقرری و مستمری اعطایی و مابه ازای ریالی خدمات امدادی و حمایتی و ثبت در پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی

ششم : تعیین کم پوشانی ها و خلاء های پوشش و شناسایی افراد محروم فاقد پوشش ، تعیین همپوشانی ها و برخورداری های مضاعف و من غیر حق و تعیین مصادیق بهره مندی ناعادلانه از منابع عمومی و ایجاد زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش ها

هفتم : حرکت به سمت فراگیری و تعمیم کامل و صددرصدی پوشش های پایه و حداقلی در لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای به نحوی که در وهله اول ،هیچ احدی خارج از دایره شمول پایگاه اطلاعات و پرونده الکترونیک تامین اجتماعی نباشد و در وهله بعدی هیچ فرد یا خانواری فاقد پوشش های پایه و حداقلی نباشد

هشتم :تلاش. تشریک مساعی برای حذف نابرابری های پیشینی و رفع اثر از انها ( محرومیت های زیرساختی ) و رفع نابرابری های پیشینی با اجرای طرح های تحول و توانمندسازی اجتماع محور ،کارآفرینی اجتماعی (اشتغال عمومی و حمایتی )و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و بعبارت دیگر ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه و جلوگیری از نسلی شدن فقر

نهم : تامین منابع لازم برای تحقق نظام همگانی تامین اجتماعی ، که در واقع عدم اختصاص بموقع آن ، به نوعی بدهی دولت به مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه است چرا که اگر یک فرد فقیر یا ناتوان یا توانخواه که واجد شرایط دریافت یک خدمت امداد اجتماعی یا حمایتی و توانبخشی است و آنرا بموقع و به میزان مکفی و متناسب با نیاز واقعی دریافت نکند این امر موجب تشدید فقر و آسیب اجتماعی فرد و خانواده او می شود فلذا چنانچه گامهای بالا به درستی برداشته شود سهم واقعی نظام تامین اجتماعی مشخص و متعین می شود و دولت باید آنرا با رویکرد ذینفع محوری اختصاص دهد ونه اینکه براساس چانه زنی و دستگاه محور بصورت غیر هدفمند بین دستگاههای موازی تسهیم شود و به ذینفع نهایی نرسد.

دهم : جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و تادیه معوقات بیمه ای سنواتی دولت و پرداخت نقدی و ماهانه حق بیمه های متعلقه دولت به نهادهای بیمه گر اجتماعی همانند کاری که دولت با سازمان بیمه سلامت می کند

یازدهم : حرکت به سمت جامعیت خدمات بویژه در لایه بیمه با ایجاد صندوق بیمه بیکاری ملی برای هر نیروی کار اخراجی (اعم از کارگران و کارمندان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی )و نیز کارجویان بیکار ونیز ایجاد صندوق ویا سازوکار بیمه سالمندی (پرداخت مستمری برای افراد دارای سن بالاتر از سن بازنشستگی فاقد پوشش دریافت مستمری و مقرری ) و تلاش برای شکل دهی صندوق مراقبت های بلند مدت

دوازدهم : تلاش در جهت ارتقاء کفایت مزایا و افزایش اثربخشی خدمات و پوشش های اعطایی در حفظ قدرت خرید مزد ، مقرری و مستمری بویژه با شکل دهی صندوقهای بیمه ای در سطوح مازاد و مکمل در فضای رقابتی کامل و مبتنی بر مشارکت ذینفعان بیمه شدگان(کارپذیران) و بیمه گذاران(کارسپاران)

سیزدهم : ارتقاء نظام حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی با واگذاری تصدی های غیر ضرور به بخش عمومی (شهرداری ها) و نیز به ظرفیت های مردمی در حوزه های امدادی و حمایتی و اعمال چندجانبه گرایی و اعمال اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت در نهادهای بیمه گر اجتماعی و ارتقاء کارآمدی(کارایی ، اثربخشی و بهره وری ) اداره امور نهادهای فعال در قلمروهای نظام همگانی تامین اجتماعی

چهاردهم :اصلاح و بهینه سازی نظام اندوخته گذاری بیمه ای نهادهای بیمه گر اجتماعی و رعایت شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آنها بمنظور حفظ و ارتقاء ارزش آنها و خروج از تصدیگری های غیر ضرور و خروج از بنگاه داری و نیز اعمال اصلاحات بیمه ای برای بیمه شدگان جدید و افرادی که رابطه بیمه ای آنها قطع شده است و طراحی مسیر گذار تدریجی بیمه شدگان و مستمری بگیران قبلی به نظام نوین بیمه ای و سازگار سازی وضعیت آنان با میزان مشارکت بیمه ای واقعی و اصلاح کژکاردی های گذشته

بدیهی است اگر آقای دکتر پزشکیان بخواهد وعده ها ،شعارها و تعهدات خود را محقق سازد و در عین حال به اصول عدالت و انصاف خود پایبند بماند و همانطور که بارها تصریح کرده است که همواره نگران سفره مردم خواهد ماند چاره ای ندارد جز اینکه ابتدا با برداشتن گامهای فوق و با رعایت ترتیب و توالی آن که مبتنی بر تجارب موفق علمی و عملی دنیا و منطبق با اقتصاد سیاسی و اقتضائات و ابتلائات روز کشور است یک تور ایمنی و حمایتی از مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه در مقابل پریشانی های اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید و موجبات آرامش خاطر و امید و اطمینان به آینده مردم را فراهم سازد وگرنه رانتخواران و ویژه خواران که با زر و زور و تزویر رسانه ها را در اختیار داشته و تعاملات و ارتباطات با نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی به نفع خود تنظیم می کنند با ایجاد سپر انسانی و با ریختن اشک تمساح مانع سایر طرحها و برنامه های دولت او خواهند شد مضافا به اینکه گامهای فوق التوصیف منطبق با سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که ایشان خود را مقید وملتزم به تحقق آنها دانسته است و بهتر است ۱۴ گام بالا در اولویت دولت چهاردم قرار گیرد تا بتواند از چنبره همفرسایی بحرانها رها شود ایدون باد

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی