نقش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار خواهد بود چرا که نقش حوزه رفاه و تامین اجتماعی در صیانت از مردم در قبال پریشانی های اقتصادی و اجتماعی و اثرات جراحی های اقتصادی ، مالی و اداری ، نقش بخش تعاون در مردمی سازی اقتصاد و نقش بخش روابط کار و اشتغال در مواجهه هوشمندانه و از پیش اندیشیده شده با اقتصاد ، فناور ی ها وکسب و کار های نوظهور بسیار مهم و حیاتی است و چنانچه این بخشها وظایف خود را بخوبی انجام ندهند یا دولت مجبور به عقب نشینی خواهد شد ویا دچار تزلزل در تصمیم گیری های تحولی و توسعه ای خواهد شد و یا اینکه رانت خواران ، ویژه خواران و محفل های پنهانی با سوء استفاده از شرایط متلاطم اقتصادی و اجتماعی موجود و تنگناها ، مضایق و محدویتهایی که دولت با آن مواجه است ، نسبت به تحریک مردم و اقشار و گروههای هدف اقدام و با سپر انسانی که می سازند و با رسانه ها و امکاناتی که در اختیار دارند ، چوب لای چرخ دولت چهاردهم خواهند گذاشت .
متعاقب ادغام دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی و طبق مصوبه مجلس مقرر بود حداکثر ظرف ششماه شرح وظایف جدید این وزارتخانه تدوین و تصویب شود ولیکن لایحه مربوطه بالغ بر 12 سال در مجلس خاک می خورد و در حال حاضر وزارتخانه مزبور فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف مصوب است .
از منظر ساختار و تشکیلات نیز از ابتدا و عملا همان ساختار سنتی وقدیمی وزارت کار و امور اجتماعی حفظ شد و دو وزارتخانه ادغامی بصورت دو زائده و پینه به ساختار قبلی متصل شد و این دوبخش از نظر ساختار و تشکیلات بسیار لاغر و نحیف ماندند و این درحالی است که بخش اشتغال به تنهایی دارای سه معاونت وزیر بود که اتفاقا این معاونتها دارای تعارض رویکردی بایکدیگر بوده و هستند .به نحوی که حتی علیرغم گذشته 13 سال از ادغام سه وزارتخانه ، عنوان و ماموریت موسسه کار و تامین اجتماعی هم تغییر نکرد و شامل حوزه های رفاه و تامین اجتماعی و تعاون نشده است.
قدمت قوانین و مقررات کشور ازجمله قانون تجارت و قوانین کار و تامین اجتماعی و تغییرات وصله – پینه ای قوانین مزبور در طی ادوار گذشته که باعث برهم خوردن ساختار خود تنظیمی درونی آنها ، قواعد مربوط به حق و تکلیف متقابل دولت و مردم وتعادل منابع و مصارف شده است از یک سو و تغییر وتحولات متحدثه در عرصه های اقتصادی ( شکل گیری اقتصاد کم تماس ، اقتصاد اشتراکی ، اقصاد دلیوری ، اقتصاد دیجیتال و هوشمند و...) ، فناوری ( هوش مصنوعی ، زنجیره بلوکی ، رمزارزها ، محاسبات لبه ای و...) و کسب و کار و اشتغال ( دور کاری ، آزاد کاران ، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی ،تولید بدون کارخانه یا تولید انبوه درکلبه ، استارت آپ ها ، کسب و کار های پلتفرمی و...) از دیگر سو ، باعث گردیده است که نظامات سنتی روابط کار و تامین اجتماعی( حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) به چالش کشیده شود و پاسخگوی این شرائط و اقتضائات نباشد و سر ریز این ناکارآمدی ها به سوی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و نهادهای حمایتی و بویژه سازمان تامین اجتماعی سرازیر و به آنها تحمیل گردد .
بر همین اساس لازم است متولیان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از یک طرف ضمن حفظ و تقویت نظامات موجود برای کسب و کارهای سنتی ، نسبت به طراحی و تدوین نظامات و قوانین و مقررات نوین برای کسب و کارهای نوظهور اقدام نمایند و از طرف دیگر با ایجاد یک تور ایمنی و حمایتی فراگیر برای نیازمندان غیرقابل توانمند سازی و یک طرح توانمندسازی و بازاجتماعی ساز اجتماع محور برای مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و یک طرح بیمه اجتماعی پایه فراگیر برای افراد توانمند وقابل توانمند سازی ، آرامش خاطر واطمینان و امید به آینده را برای عموم مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف به ارمغان آورده و به خناثان ، ویژه خواران و رانت خواران اجازه ندهد که با ریختن اشک تمساح ، از میان اقشار فرودست جامعه یارگیری نمایند .
پرواضح است که از منظر اقتصاد سیاسی نیز شکل گیری چنین نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی می تواند قدرت و جسارت لازم را به نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی دولت چهاردهم برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای ببخشد و روند توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور را تسهیل و تسریع نماید .
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
برچسب:
نویسنده: کارن احمدپور