تامین اجتماعی و ناترازی های کشور

1 1 و 1 های 1

مدتی است که سخن از ناترازی صندوقهای بازنشستگی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی می شود و بعنوان یکی از چالش ها و یا ابرچالش های کشور مطرح می شود غافل از اینکه بخش اعظم ناترازی سازمان ها و صندوقهای بازنشستگی کشور محصول سایر ناترازی های مبتلابه کشور است از جمله ناترازی بودجه دولت ، ناترازی تجارت خارجی ، ناترازی آب ، ناترازی انرژی ( برق و گاز ) ، ناترازی جمعیت و ناترازی حساب سرمایه که بدینترتیب شاید بتوان اسم کشور ایران را ناترازآباد گذاشت . نکته حائ توجه اینکه اگر بخواهیم رابطه علت و معلولی ویا تقدم وتاخر بین ناترازی نهادهای بیمه گر اجتماعی با سایر ناترازی های مبتلابه کشور برقرار کنیم قطعا باید ناترازی بیمه ای را محصول ناترازی های دیگر کشور دانست چرا که نظامات تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی غالبا نقش مدیریت پسماند فعل ها و ترک فعل های مدیران بخشهای دولتی و خصوصی را بعهده دارند و تاثیر و تاثرات اقدامات و تصمیمات مدیران بخشهای دولتی و خصوصی در قالب افزایش بیکاران و بازنشستگان و کاهش بیمه شدگان باعث بروز عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی ها و خروجی های نهادهای بیمه گر اجتماعی می شود و پایداری مالی این نهادها را به مخاطره می اندازد .

کسری بودجه دولت : دولت ایران در ادوار مختلف طی نیم قرن اخیر با پدیده مزمن و سنواتی کسری بودجه مواجه بوده و هست و در تمامی این سالها دولت بخاطر پنهان کردن بخشی از این کسری بودجه ، از پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه های متعلق به دولت خودداری نموده و می نماید و این امر باعث بروز ناترازی نقدی و تعهدی صندوقهای بیمه گر اجتماعی شده است و تا قبل از دهه 90 بلحاظ مازاد منابع بر مصارف نقدی صندوقهای بازنشستگی ، عملا مشکل کمبود نقدینگی برای صندوقها پیش نمی آمد و صندوقها مبالغ مازاد وصولی را که باید برای آینده اندوخته گذاری و سرمایه گذاری می کردند را خرج هزینه ها و مصارف جاری نموده و عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت را از محل ذخایر آتی و تعهدی دولت جبران وجایگزین می کردند ولی سازمان تامین اجتماعی بعد از اجرای طرح تحول سلامت و از سال 1393 دچار کسری نقدینگی شدید شد و با استقراض و اخذ تسهیلات و یا فروش اموال و دارائی ها ، خلاء پرداختهای دولت را پر کرده است و محاسبات بیمه ای انجام شده حاکی از آن است که چنانچه دولت حق بیمه های جاری هرسال را درهمان سال به سازمان مزبور بپردازد ، طی بیست سال آینده سازمان یادشده مشکل کسری نقدی نخواهد داشت . مضافا به اینکه کسری مزمن و سنواتی دولت باعث کاهش بودجه عمرانی گردیده و عدم اجرای طرح های عمرانی ، سرمایه ای ، توسعه ای و زیر ساختی توسط دولت باعث کاهش اشتغال و کاهش بیمه شدگان ورودی سازمانهای بیمه گر اجتماعی میشود . همانطور که مشاهده میشود ناترازی بودجه دولت یکی از علل بروز ناترازی سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ناترازی تجارت خارجی : غلبه واردات بر صادرات در یک کشور بویژه اگر واردات غالبا کالا و محصول آماده مصرف باشد و واردات تکنولوژی و ماشین آلات و مواد اولیه و نهاده ها نباشد ،ناترازی تجارت خارجی به معنی کاهش سرمایه گذاری و تولید و اشتغال ملی است و از یک طرف باعث کاهش ورودی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می شود و از سوی دیگر بخاطر کاهش و تعطیلی فعالیت صنایع داخلی در قبال واردات انجام شده ، کارخانجات داخلی کاهش فعالیت داده و این امر به بازنشستگی و بیکاری کارگران آنها منجر می شود و خروجی سازمان تامین اجتماعی افزایش می یابد . براساس آخرین آمار منتشره در سال 1402 ناترازی منفی حدود 17 میلیارد دلاری در تجارت غیر نفتی کشور وجود داشته است . صرفنظر از قاچاق افسارگسیخته ای که سالها است گریبانگیر کشور شده و جالب توجه اینکه کالای قاچاق پس از ورود از طریق مجاری رسمی و سیستم رسمی توزیع به دست مصرف کننده می رسد.

ناترازی آب : یکی از عناصر اولیه مورد نیاز صنایع مختلف موضوع آب است و کمبود و کسری آب و عدم دسترسی به آن در برخی مناطق باعث عدم شکل گیری صنایع آب بر میشود مضافا به اینکه کمبود آب باعث عدم رشد صنعت کشاورزی و صنایع وابسته به آن می گردد و این امر نیز باعث کاهش اشتغال و کاهش ورودی های سازمان ها و صندوقهای بیمه گر می شود . بحث متروکه شدن و خالی از سکنه شدن مناطق روستایی و عشایری نیز مزید برعلت می شود و مهاجرت این نیروهای کار ساده و غیرماهر به مناطق شهری و حاشیه شهرها منجر به شکل گیری اقتصاد و اشتغال غیر رسمی می شود که تحت شمول و رصد سازمان تامین اجتماعی قرار ندارد و عملا روند کاهش ورودی های سازمان تامین اجتماعی را شتاب می بخشد .

ناترازی انرژی : یکی از نیازهای اصلی صنعت و تولید موضوع انرژی و حاملهای انرژی می باشد و کارخانجات کشور برای فعالیت خود غالبا به برق و گاز نیاز دارند ولی ناترازی موجود در تولید برق و گاز کشور باعث گردیده است که طی سالهای اخیر در زمستان برق صنایع و در زمستان گاز صنایع قطع می شود و یا این کارخانجات مجبور می شوند که شیفت ها و ساعات کاری خود را کاهش دهند و این توقف و تعلیق فعالیت باعث کاهش نیروی انسانی ویا کاهش ساعات کار و دریافتی آنان می گردد و این امر باعث افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی ( افزایش مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی ) و کاهش منابع ( عدم پرداخت بموقع حق بیمه از سوی کارخانجات ) آن می گردد.

ناترازی حساب سرمایه : مازاد حساب سرمایه نشانگر جریان داشتن سرمایه به درون کشور ( از سوی هموطنان ویا خارجی ها ) وکسری آن نشانگر افزایش مالکیت هموطنان بر روی مالکیتهای خارج کشور می باشد و متاسفانه آمارهای دهه گذشته نشان میدهد که تولید و انباشت سرمایه درکشور حتی به میزان استهلاک سرمایه هم رشد نیافته است و طبیعتا این ناترازی باعث کاهش فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کشور و کاهش اشتغال و در نتیجه برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان و تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی می شود

ناترازی سرمایه انسانی : بیکاری جوانان بویژه در میان فارغ التحصیلان و از همه مهمتر مهاجرت نیروی انسانی از کشور بوژه در میان افراد تحصیلکرده ، کارافرین و نخبه هم می تواند به کاهش ورودی های سازمان تامین اجتماعی شود بعبارت دیگر افراد میان سال و سالمند که غالبا بازنشسته و مستمری بگیر هستند در کشور می مانند و جوان هایی که باید بجای آنها شاغل شوند و بیمه پرداز گردند از کشور خارج می شوند وبعضا همان بازنشسته ها روی فرصتهای شغلی جوانان مزبور می نشینند. نکته حائز اهمیت اینکه بلحاظ عدم اجبار در بیمه اتباع خارجی و موج عظیم نیروی کار خارجی غیرمجاز ، عملا تنظیم ورودی ها و خروجی های بیمه ای بر هم می خورد.

ناترازی نظام بانکی و بانک ها : کژکارکردی نظام بانکی و بانکها در کشور وتکالیف سیاستی و سیاسی برعهده بانکها و نیز تمرکز بانکها بر سودآوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم باعث ناترازی نظام بانکی و بانکها شده است و طی سالهای اخیر نیز با فشار مضاعف بر روی کنترل ترازنامه بانکها عملا تسهیلات سرمایه درگردش و تسهیلات به تولید و صنعت کاهش یافته و به همین سبب کارخانجات و شرکتهای تولیدی امکان توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید نداشته اند و این یعنی عدم اشتغال جدید و کاهش ورودی های بیمه ای

ناترازی صندوقهای بازنشستگی : بلحاظ باز بودن سیستم بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ( تنها صندوق بیمه ای باز کشور ) در چند دهه اخیر هر طرح ، تصمیم و اقدامی برای کاهش نیروی انسانی دولت و یا تعطیلی و تعلیق فعالیت و یا ادغام صندوقهای دولتی ناتراز که در کشور اجرایی شده است عملا باعث تحمیل ریسک های گزینشی ( خامه گیری ) به سازمان تامین اجتماعی شده است و افراد موصوف ( تا چندی پیش بدون پرداخت هیچ مابه التفاوتی و در طی سالهای اخیر با پرداخت مابه التفاوت اندک ) به جرگه مشمولین سازمان تامین اجتماعی پیوسته و بلافاصله مستمری بگیر شده اند

ناترازی خانوارها : خروجی نهایی غالب ناترازی های فوق منجر به تورم می شود و تورم نیز منجر به ناترازی معیشت خانوارها بویژه اقشار فرودست و ضعیف جامعه و همچنین افرادی که حقوق بگیر یا مستمری بگیر هستند و در نتیجه توقعات و انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری و مقرری و سایر خدمات جانبی را دامن میزند . این درحالی است که خود سازمان تامین اجتماعی نیز قربانی این حجم از ناترازی ها در سطح ملی است و بطور مثال ناترازی بودجه ای مزمن دولت باعث شده است که طی چند دهه دولت از پرداخت بموقع و نقدی حق بیمه های متعلقه خود به سازمان تامین اجتماعی استنکاف می ورزد و عملا خدمات و پوششهای بیمه ای سازمان بصورت روزآمد و بموقع ارائه می شود ولی منابع و حق بیمه های نسیه ، معوقه و سنواتی است . محاسبات بیمه انجام شده نشان می دهد که چنانچه دولت فقط حق بیمه های جدید متعلقه را بروز و نقدا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد ، سازمان مزبور طی 15 سال آینده ، دچار کسری نقدینگی نیست.

مخلص کلام اینکه سازمان تامین اجتماعی و مدیران و کارکنان این سازمان در کشوری ناترازآباد ، کاری صعب و دژم در پیش داشته و دارند بویژه آنکه بلحاظ عدم استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی ( حکم مندرج در قوانین برنامه چهارم تا ششم و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و از همه مهمتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی 20 فروردین 1401 ) علاوه براثرات ناترازی های فوق التوصیف ، سرریزهای حمایتی و تصمیمات و مداخلات مغایر بااصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای را نیز باید تحمل نمایند.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی