بازیگری سازمان حسابرسی به زیان سازمان تامین اجتماعی

1'>سازمان 1 کشور یا دولت ؟!

خبر می رسد که سازمان حسابرسی در بررسی صورتهای مالی سال 1401 سازمان 1 1 برخلاف روال و رویه قبلی خود و بویژه مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( داد نامه های شماره 978 و 979 مورخ 6/8/1399 ) ، با درج یک بند در گزارش خود به صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاسبه و بروز رسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفته است وبرآورد ها حاکی از آن است که این بند ، حدود سیصدهزارمیلیاردتومان از بدهی دولت را کاهش می دهد

این درحالی است که سازمان حسابرسی با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون و لازم الاجرا است در بررسی صورتهای مالی سال 1400 چنین بند ایرادی را در گزارش خود درج ننموده است و این موضوع ، خلاف رویه ، روال و استاندارد های حسابرسی است وبا یستی توجه داشت که چنانچه این بند از گزارش سازمان حسابرسی ، حذف و یا اصلاح نشود تبعات و اثرات نامساعد آن در سنوات آتی ابعاد گسترده تر چنیدن هزار میلیاردتومانی را برای سازمان تامین اجتماعی درپی خواهد و مضافا به اینکه دولت و مجلس اگر ببینند بدهی های دولت به ارزش روز محاسبه نخواهد شد و با این نرخ تورم روز به روز آب خواهد رفت فلذا ترغیب می شوند که بدهیهای بیشتری ایجاد کنند و بدهیهای قبلی را هم نپردازند. این در حالی است که بموجب ماده 49 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی " در عداد دیون ممتازه است" و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد

منشاء ایجاد بدهی دولت قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و نیز قوانین و مقررات مختلف در سنوات قبل است ، که در آنها دولت علاوه بر سهم 3 درصدی خود ، مکلف به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه های مربوط به بیمه شدگان و یا کارفرمایان گردیده است ودر طی نیم قرن اخیر و تا هم اکنون سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون ، خدمات بیمه ای و درمانی مربوط به این اقشار را در مواعید مقرر و با اعمال افزایش های سنواتی به ذینفعان ارائه نموده ولیکن با عدم حق بیمه ها از سوی دولت ، مبالغ حق بیمه های معوقه دولت در حسابهای فیمابین دولت و سازمان منظور شده است . غالبا تمام دولتها در ادوار مختلف و طی نیم قرن گذشته از پرداخت نقدی و سالانه این حق بیمه ها استنکاف نموده و می نمایند و در مقاطعی بخش کوچکی از آنرا با تهاتر سهام شرکتها تادیه می نمایند ولیکن روند بازپرداخت بدهیها خیلی بطئی است ولی روند شکل گیری بدهیهای جدید دولت به سرعت رو به افزایش است و این موضوع باعث روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می شود به منظور رفع این مشکل در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 مقرر گردید که بدهیهای دولت به روز رسانی شده و به ارزش واقعی روز تادیه شود :

هـ - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین

اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد

شد

علت اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح و تاکید داشت که بدهیهای بیمه ای معوقه دولت باید به ارزش روز واقعی به روزرسانی شود و تعمدا عبارت " به ارزش روز واقعی " در متن حکم شده بود این است که سازمان تامین اجتماعی هرساله و درآتیه مکلف است که مستمری و مقرری و خدمات درمانی خود را به قیمتهای روز به ذینفعان ارائه نماید . نتیجه آنکه درج عبارت " به ارزش روز واقعی حاکی از لزوم اعمال روش مرکب و تجمیعی برای مانده بدهی های بیمه ای است واگر بخواهیم روش ساده اعمال کنیم مغایر با این حکم مقنن می باشد بویژه آنکه براساس بندهای ج و د ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، دولت حق اتخاذ تصمیماتی که باعث کاهش منابع و یا افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی شود، ندارد. امری که در بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم تاکید و تصریح شده است . جالب توجه اینکه مجموعه قوانین و مقررات جاری کشور و دولت ، در ارتباط با بروزرسانی مبالغ دیه ، مهریه ، چک و خسارات تاخیر تادیه پیمانکاران و قرار داد ها همین روش مرکب را پذیرفته است ولی در مورد بروز رسانی مبالغ بدهی بیمه ای و بویژه در قبال سازمان تامین اجتماعی از این رویه و قاعده عمومی رویگردان شده و از همه مهمتر اینکه حکم قانونی و لازم الاجراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، را نادیده می گیرد

خوشبختانه در بند 4 "سیاستهای کلی تامین اجتماعی " ابلاغی 21/1/1401 دولت مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های خود به سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی "گردیده است . همچنین در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی دولت مکلف به " حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته های سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بعنوان اموال متعلق حق مردم " شده است . فلذا لازم است که این بند گزارش سازمان حسابرسی مغایر با بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است و باعث کاهش ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای ذینفعان می باشد و بایستی سریعا حذف واصلاح گردد

از سال 1383 تا سال 1396 بروزرسانی بدهی های دولت براساس نرخ اوراق مشارکت و به روش مرکب محاسبه و در صورتهای مالی سازمان درج و مورد تائید سازمان حسابرسی واقع می گردید و مراتب به تصویب شورایعالی تامین اجتماعی ( تا سال 1389) و هیات امنایی می رسید که وزیراموراقتصاد و دارایی و روسای سازمان برنامه و بودجه عضو آن بودند و اکثریت اعضاء و ریاست هیات امناء از دولتی ها تشکیل می شد.تا اینکه دردولت قبل زمزمه هایی در خصوص اعمال روش ساده بجای مرکب برای محاسبه بدهی های بیمه ای دولت به گوش رسید و دولت قبل در آئین نامه اجرایی بند ت ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه و در تبصره 2 ماده 3 آئین نامه مزبور اعمال روش مرکب را در خصوص بدهیهای بیمه ای لغو کرد . متعاقب این امر و با گزارش دستگاههای نظارتی نظیر بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز با طرح شکایت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران و نیز صندوق بازنشستگی آینده ساز ، رای هیات عمومی مبنی بر ابطال تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب دولت صادر و در روزنامه رسمی منتشر گردید ( دادنامه های 978 و 979 مورخ 6/8/1399 ) که در حکم قانون و لازم الاجرا می باشد . براساس همین رای و در سنوات بعد ، سازمان حسابرسی از درج ایراد صدرالذکر در گزارش حسابرسی مربوط به صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی خودداری می نمود و مشخص نیست که چرا در سال جاری مبادرت به این کار غیر قانونی نموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این حکم صراحتا بر عبارت " به ارزش روز واقعی " تاکید نموده است .

با توجه به مراتب فوق بایستی بند 2-5 گزارش سازمان حسابرسی در ارتباط با صورتهای مالی سال 1401 سازمان تامین اجتماعی ، بلحاظ مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بایستی سریعا حذف و اصلاح گردد

نتیجه آنکه بنظر می رسد با توجه به این قبیل اقدامات نامساعد و مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای، لازم است هرچه سریعتر بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، اجرایی و عملیاتی شده و نهاد تنظیم گر نظام تامین اجتماعی کشور شکل بگیرد تا بتواند بعنوان یک مرجع تخصصی ، حرفه ای ، مستقل و فرابخشی ، مانع از این نوع دست اندازی ها به ذخایر و اندوخته های بیمه ای بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی شود

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی