متناسب سازی ترجیع بند انتخاباتی

این روزها اگر کسی پخش زنده مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه را مشاهده کند هرچند ساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر ویا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر ، نقبی به موضوع 1 1 حقوق بازنشستگان می زند و متذکر می شود که چرا حکمی برای متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس ویا رئیس و سخنگوی کمیته تلفیق در پاسخ به این تذکرات مکرر، مکررا ضمن یادآوری اینکه برای مجلس بازنشستگان در اولویت قرار دارند میگویند که جلساتی را با دولت داشته اند و به نتایج خوبی رسیده اند و به زودی احکام مربوطه را به صحن علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد .این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نماینده قم در مصاحبه ای به 1 بودن این تذکرات اشاره صریح نموده است وجالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس العملی و تذکری مبنی بر عدم تکرار این تذکر نمی دهند و ظاهرا هر نماینده ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزه انتخابیه ارسال و بازنشر شود.علی الظاهر نمایندگان مجلس هم متوجه شده اند که پایگاه رای در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند به عنوان جامعه هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده است و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب سازی استفاده می کنند.

علیرغم اینکه بالغ بر یکماه از تذکرات مکرر نمایندگان در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و وعده و وعید هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ارائه عنقریب احکام توافق شده با دولت می گذرد ، هنوز پیش نویس احکام مربوط به متناسب سازی مستمری ها به صحن مجلس ارائه نشده است ولیکن مشخص است که طبق روال گذشته احتمالا برای بازنشستگان کشوری و لشگری ، منابعی از اعتبارات و بودجه های دولتی تخصیص خواهد یافت و مقرر خواهد شد که مستمری بازنشستگان کشوری به نسبتی از دریافتی شاغلین برسد و به سازمان تامین اجتماعی هم تکلیف خواهد شد که مستمری بازنشستگان تحت پوشش خود را از محل منابع خود متناسب سازی نماید. ولیکن به احتمال قوی همانطور که در مقابل ترمیم مزد و حقوق مشمولین قانون کار با طرح موضوع کاهش نرخ تورم مقاومت می شود در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز بعید است که افزایش قابل توجهی مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد. و احتمالا کسری بودجه دولت و کمبود منابع و نقدینگی دولت و اثرات تورمی آن نیز مستمسکی برای عدم متناسب سازی مکفی مطرح خواهد شد .طی چند روز اخیر هم برخی دولتی ها و بعضی از نمایندگان با طرح موضوع اثر تورمی افزایش پایه پولی در اثر کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت ، آتش تهیه و جریان سازی رسانه ای لازم برای عدم افزایش متناسب حقوق و مستمری را ریخته اند ولی جالب است که همین دولتی ها و همین نمایندگان در مقابل افزایش سرسام آور بودجه ها و اعتبارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب احکام برنامه هفتم توسعه سکوت کرده اند .مجلس و دولت علیرغم حرفهایی که در مورد کمبود بودجه ، اعتبارات و منابع دولت می زدند و میزنند ، در همین برنامه هفتم تصویب کرده اند که دولت علاوه بر تامین مالی بیمه سطح پایه خدمات درمانی 35 میلیون نفر ( به استثناء بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که از خدمات درمان رایگان دولتی محرومند ) نسبت به ارائه خدمات درمانی مازاد و مکمل به این اقشار هم اقدام نماید.پر واضح است که هدف از این نوشتار ، مخالفت با متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری و یا افزایش خدمات درمانی و بیمه درمانی دولتی به اقشار ضعیف جامعه نیست و فقط قصد دارد رفتار و گفتار دوگانه دولت و مجلس در قبال شهروندان ایران و در میان دو حوزه سلامت با حوزه رفاه و تامین اجتماعی را نشان دهد .

ولیکن صرفنظر از رفتار و کردار متناقض و متضاد دولت و مجلس در خصوص تامین مالی و بودجه ای دوبخش سلامت و تامین اجتماعی ، تذکرات نمایشی و انتخاباتی نمایندگان در صحن علی و یا مکاتبه و مصاحبه در این زمینه در شرایط صورت می پذیرد که نمایندگان مجلس با مصوباتی که در برنامه هفتم گنجانده اند عملا تیشه به ریشه سازمان تامین اجتماعی زده اند و اگر این احکام حذف و یا اصلاح نشوند عملا امکان تامین مالی پرداخت مستمریهای فعلی هم از سازمان تامین اجتماعی سلب می شود و روند فعلی تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که با تلاش و همت مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی شکل گرفته نیز دچار اختلال خواهد شد . بعبارت دیگر غالب احکامی که تاکنون در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی شده و کاهش ورودی ها و افزایش خروجی های آنرا باعث می گردد و ناترازی و ناپایداری سازمان تامین اجتماعی را عمق بیشتری می بخشد و کمبود نقدینگی آن را افزایش میدهد و در چنین شرایطی سازمان در تامین منابع مربوط به مستمری جاری مشکل خواهد داشت تا چه رسد به اینکه بخواهد مستمری ها را نیز متناسب نماید.

بطور خلاصه و گذرا اگر بخواهیم به احکام نامساعد برنامه هفتم توسعه در قبال سازمان تایمن اجتماعی اشاره کنیم عبارتند از اینکه :

مقرر شده است حق بیمه های تامین اجتماعی را سازمان مالیاتی وصول کند و عملا سازمان برای وصول حق بیمه دیگر دست دوم خواهد شد و دست بالا را ندارد

براساس طرح استاد شاگردی قرار اس کارگاههای تا 4 نفر کارگر با حفظ اشتغال موجود ؟؟ ( یعنی بدون ایجاد فرصت شغلی جدید ) از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج شوند و کارگران رسمی آنها به کارگر غیر رسمی تبدیل واز حمایتهای قانون کار و تامین اجتماعی خارج گردند

مقرر شده است حداقل ؟!5 درصد منابع سازمان تامین اجتماعی صرف پیشگیری و بهداشت مردم ( ونه لزوما مشمولین قانون تامین اجتماعی ) شود

مقرر شده است پیمانهای مربوط به اساتید و دانشگاهها و پیمانهای مربوط به مسکن و پیمانهای مربوط به طرحهای خصوصی سازی شده دولت از شمول حق بیمه پیمان مستثنی شوند

مقرر شده است هیاتهای تشخیص مطالبات بیمه ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از سازمان تامین اجتماعی جدا شوند

مقرر داشته اند که دولت حق ندارد بابت تادیه بدهی های جاری و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی اموال تهاتر کند و در شرایط کسری مزمن نقدینگی و بودجه دولت این حکم یعنی دولت بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی را ندهد

مقرر شده است که جرائم حق بیمه که در عمل جریمه نیست و راهی برای بروز رسانی حق بیمه های معوقه است به حساب دولت واریز و به سازمان تامین اجتماعی داده نشود

مقرر داشته اند که پزشکان سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از سازمان و از محل حق بیمه کارگران می گیرند، روزی دوساعت بیماران غیر بیمه شده معرفی شده از سوی دولت را معاینه کنند

مقرر داشته اند که بودجه سازمان تامین اجتماعی و توابع آن که حق الناس و اموال متعلق حق مردم است در بودجه دولت لحاظ و به تصویب دولت و ... برسد

مقرر داشته اند مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای متعلق به سازمان که حق الناس و اندوخته بیمه ای است توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی و...منصوب شوند

مقرر شده است منع اشتغال بازنشستگان لغو و در ازای بکارگیری آنها که باعث کاهش ورودی های سازمان تامین اجتماعی و افزایش خروجی های آن می شود ده درصد مالیات به جیب دولت واریز شود

مقرر داشته اند دوران تحصیل و کارآموزی و ماموریت آموزشی جزو سوابق بیمهای محسوب نگردد یعنی کاهش منابع و کاهش ورودی های سازمان تامین اجتماعی

در چنین شرایطی و با این احکامی که غالبا به ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی وسعت و عمق بیشتری می بخشد مشخص نیست نمایندگان مجلس قرار است با چه مکانیسمی برای متناسب سازی مستمری های بخش کارگری حکم بنویسند و چگونه می توان این حکم را اجرایی و عملیاتی نمود بویژه آنکه در برنامه هفتم برای پرداخت نقدی حق بیمه های جاری دولت هیچ حکم و الزام دارای ضمانت اجرایی محکم درج نشده است و برای بازپرداخت بدهی های سنواتی و معوقه دولت هم یک حکم کلی بی بو و خاصیت آورده اند. نتیجه آنکه اگر نمایندگان مجلس می خواهند اثبات کنند که این مکاتبات و مباحثاتی که در مجلس برای متناسب سازی مستمری های بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح میکنند واقعی است و شوی تبلیغاتی نیست بایستی ضمن اصلاح این احکام نامساعد ، نسبت به تدوین احکام مشخص ، معین و زمانبندی شده و متضمن ضمانت اجرای قوی برای پرداخت نقدی حق بیمه های جاری سهم دولت و بازپرداخت سریع بدهیهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی و یا حداقل تنفیذ اجرای بند الف ماده 12 قانون برنامه هفتم توسعه را در قانون برنامه هفتم توسعه بگنجانند

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی