رهاورد سیاستهای کلی تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی

1 "1 کلی 1'>تامین 1'>اجتماعی" 1 " 1 تامین اجتماعی "

کلیات :

بموجب اصل 110 قانون اساسی ، سیاستهای کلی نظام در حد فاصل قانون اساسی و قوانین عادی ( قوانین ادواری نظیر برنامه توسعه یا بودجه و قوانین مصوب براساس طرحها و لوایح )قرار دارد و باتوجه به " سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام " قوانین و مقررات نباید مغایر با این سیاستهای کلی ابلاغی باشند . بر همین اساس شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی رصد و مراقبت در زمینه احراز مطابقت و عدم مغایرت قوانین و مقررات با سیاستهای کلی نظام می باشند.

از سال 1367 تاکنون 34 سیاست کلی نظام ابلاغ شده است و غالب بخشهای اساسی و محوری نظیر انرژی ، استغال ، مسکن ، آب ، سلامت و...دارای سیاست کلی خاص خود بودند ومقوله تامین اجتماعی فاقد سیاست کلی بود و به همین سبب هر فرد یا گروه یا دستگاه اجرایی یا هر یک از قوا بر مبنای تفسیر و تلقی خود نسبت به مقولات مرتبط با" سیاست اجتماعی "،" سیاست رفاهی" و نظام تامین اجتماعی سلیقه به خرج می داد و با توجه به فقر نظری و یاس عملی در این حوزه ، مقوله تامین اجتماعی در محاق قرار می گرفت ویا دست آویز می شد.خوشبختانه با ابلاغ " سیاستهای کلی تامین اجتماعی" این نقیصه مرتفع شد و این سند بالادستی بعنوان فصل الخطاب مجموعه های حاکمیتی ودولتی ابلاغ و بایستی ملاک عمل و مبنای فعالیت مجموعه دستگاههای اجرایی باشد.

در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، با رعایت اصل ایجاز و اختصار که لازمه یک سند بالادستی و راهبردی است به کلیه چالشها ، مسائل و مشکلات مبتلابه حوزه تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی وبطور اخص سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده و راهکارهای لازم تعبیه و ابلاغ شده است و این سند بالادستی رهاورد و دستاوردهای بالقوه و بالفعل زیادی برای سازمان تامین اجتماعی داشته ودارد که جنبه صیانتی آن بسیار حائز اهمیت می باشد .

مقدمه :

"ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد "

توضیح : غالب سیاستهای کلی نظام فاقد مقدمه می باشند و تنها برای معدودی از سیاستهای کلی نظیر اصل44 و اقتصاد مقاومتی که دارای اهمیت موضوعی و یا واجد گستره وسیع مفهومی ، یا زمانی و یا جمعیتی هستند ، مقدمه تعبیه شده است .فلذا درج مقدمه برای سیاستهای کلی تامین اجتماعی نشانگر اهمیت موضوعی دائمی بودن و فاقد مرور زمان و نیز گستره وسیع ذینفعان است بویژه آنکه در مقدمه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابتدائا به اهداف و آرمانها ، اقشار و گروههای هدف ، اصول مرتبط قانون اساسی اشاره گردیده و سپس حکم به ایجاد " نظام تامین اجتماعی همگانی " داده است و مختصات و مولفه های این نظام و اصول حاکم بر آن را برشمرده است وبندهای سیاستهای کلی را بعنوان ترتیباتی قلمداد نموده است که باید در طراحی و اجرای " نظام تامین اجتماعی همگانی " رعایت گردد. فلذا مقدمه سیاستهای کلی تامین اجتماعی را باید بعنوان یک حکم محوری و واساسی قلمداد نمود .

رهاورد : یکی از چالشها و مشکلات مبتلابه سازمان تامین اجتماعی از دیرباز تاکنون فقدان نظام همگانی تامین اجتماعی در کشور بوده و می باشد است که باعث میشود هر از گاهی سرریزهای حمایتی به سمت سازمان سرازیر شود و احکام غیر بیمه ای و مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای به سازمان تحمیل گردد چرا که نمایندگان مجلس ویا دستگاههای اجرای در مواجهه با بخشهایی از جامعه و یا اقشار خاصی که فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند تنها راهکاری که به ذهنشان می رسید این بود که افراد یاد شده را به سمت سازمان تامین اجتماعی گسیل دارند و تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه های سهم کارفرما ویا بیمه شده را بعهده دولت بگذارند و دولت هم هیچگاه این حق بیمه ها را بموقع و به ارزش واقعی روز به سازمان نمی پرداخت و نمی پردازد و عملا این اقشار خدمات و مزایای بیمه ای را نقدا و به روز دریافت میکنند درحالی که حق بیمه انها نسیه وصعب الوصول و مشکوک الوصول و چه بسا لاوصول است و باتوجه به کاهش مستمر و سنواتی ارزش پول ملی عملا دولت هیچگاه ارزش واقعی این حق بیمه ها را نمی پردازد ودر مقابل بخاطر تورم مزمن سنواتی سازمان میبایست خدمات درمانی و بیمه ای را به ارزش روز و با اعمال افزایش ارائه نماید صرفنظر از اینکه بیمه شدگان موصوف جزو ریسکهای گزینشی و دارای سن بالا و سابقه بیمه کم هستند . فلذا شکل گیری نظام تامین اجتماعی براساس مقدمه سیاستهای کلی تامین اجتماعی میتواند سازمان تامین اجتماعی را از سرریزهای حمایتی دور بدارد .

بند 1 :

" استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه "

توضیح : تامین اجتماعی همگانی وفق اصول 3 ،21 ،29 و 43 قانون اساسی حق مردم وتکلیف دولت ها است و این نظام فراگیر و در برگیرنده آحاد مردم (وحتی غیر ایرانیان شاغل و مقیم ایران ) بنابر این بند و نیز حکم مندرج در مقدمه بایستی نظامی کارآمد ، توانمندساز ، عدالت بنیان ، کرامت بخش ، جامع ، یکپارچه ، شفاف ، و چندلایه (مشتمل بر لایه های امدادی حمایتی و بیمه ای ) و در لایه بیمه ای بصورت چند سطحی ( مشتمل بر سطوح پایه ، مازاد و مکمل ) باشد و باید از سوی دولت برای همگان تمهید و تدارک شود . بدیهی است آحاد جامعه بر اساس ارزیابی وسع و با توجه به شرایط و مقتضیاتی که مبتلابه آن هستند ( نظیر بیکاری ، سالمندی ، ازکارفتادگی ، فقر و آسیب اجتماعی ) در لایه های اول و دوم این نظام ( لایه های امدادی و حمایتی ) فارغ از بحث مشارکت مالی و صرفا براساس نیاز ، تحت پوشش خدمات قرار می گیرند و افرادی که توانمند و یا قابل توانمندسازی هستند در لایه بیمه ای تحت پوشش قرار میگیرند و از مزایای بیمه ای براساس میزان مشارکت بیمه ( سنوات بیمه پردازی ومبنای بیمه پردازی یا پایه بیمه ای ) برخوردار می شوند بدیهی براساس ارزیابی وسع تمام ویا بخشی از حق بیمه متعلقه آنان توسط دولت تقبل و در وجه سازمان و صندوق بیمه گر مربوطه کارسازی و پرداخت میشود .

رهاورد : فقدان نظام فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی تبعات زیادی برای سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد و علاوه بر تحمیل سرریز های حمایتی و نیز دامن زدن به توقع و انتظار انجام امور امداید و حمایتی از یک سازمان بیمه ای ، بلحاظ عدم وجود پوشش ادامه بیمه بطور اختیاری و نیز فقدان پوشش بیمه بیکاری در سایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی باعث گردیده و میگردد که غالب این افراد در سنین بالا و بحالتی که در شرف بازنشستگی قرار دارند به سازمان تامین اجتماغعی تحمیل شوند.براساس آمار و اطلاعات برآوردی موجود حدود 30 درصد مردم تحت پوشش بیمه های بازنشستگی نیستند که بین 5تا 10 میلیون بیمه شده اصلی را شامل میشود حال اگر دولت بتواند به سمت فراگیری پوشش پایه بیمه اجتماعی حرکت کند و با تامین بارمالی لازم آنها را بیمه نماید چنانچه سازمان تامین اجتماعی متولی بیمه آنها شود نسبت وابستگی سازمان بهبود می باید و به پایداری نسبی نزدیک میشود و چنانچه این افراد توسط نهاد بیمه گر دیگری تحت پوشش قرار گیرند از تحمیل سر ریزهای حمایتی به سمت سازمان کاسته خواهد شد .

بند 2 :

" ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور "

توضیح : در تمامی تجارب علمی وعملی موفق دنیا ، یک نهاد تنظیم گر مستقل و حرفه ای متولی قاعده گذاری در حوزه تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی است که بلحاظ دارا بودن مرجعیت علمی و اطلاعاتی و آماری و بویژه محاسبات بیمه ای علاوه بر اعمال نظارت راهبردی و عالیه ( نه مداخله و دست اندازی ) بر بیمه گران اجتماعی ، نسبت به صیانت و ضربه گیری از این نهادهای بیمه گر در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری اقدام و تداوم خدمات رسانی آنها را تضمین می نمایند. در ایران بانک مرکزی بعنوان نهاد تنظیم گر بانکها ، سازمان بیمهمرکزی بعنوان نهاد تنظیم گر بیمه های تجاری و سازمان بورس بعنوان نهاد تنظیم گر شرکتهای بورسی این نقش را برعهده دارند ولیکن بیمه های اجتماعی وتامین اجتماعی فاقد نهاد تنظیم گر مستقل ، حرفه ای ، تخصصی و فرابخشی هستند .در فقدان این نهاد تنظیم گر هرمرجعی به خود اجازه می دهد که برای سازمانها وصندوقهای بیمه گر اجتماعی نسخه بپیچد ویا در این حوزه مداخله نماید .

رهاورد : سازمان تامین اجتماعی واسلاف آن در ادوار مختلف ارتباط با وزارتخانه های مختلفی را تجربه کرده است وزارت مالیه ( اقتصاد و دارایی )، وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت رفاه اجتماعی ، وزارت بهداری و بهزیستی ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و در نهایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ولی در هیچ دوره ای دستگاههای اجرایی موصوف نقش تنظیم گری و قاعده گذاری نداشتند و هیچگاه به ریل گذاری و تسهیلگری فعالیت سازمان نپرداختند و غالبا به مداخله در امور سازمان مبادرت نموده و در زمانی که بایستی در دولت و مجلس از سازمان دفاع و صیانت کنند ، موضوع رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در محاق فعالیتهای دیگر وزارتخانه های موصوف قرار داشت و چه بسا تلاش میکردند که مشکلات بخشهای دیگر نظیر سلامت و تنظیم روابط کار خود را با استفاده از ظرفیتهای سازمان حل نمایند. با شکل گیری یک نهاد مستقل ، حرفه ای ، تخصصی و فرابخشی در حوزه تنظیم گری نظام تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند از دخالت ها و دست اندازی های غیر اصولی مصون بماند .

بند 3 :

"پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم "

توضیح : بیمه گران اجتماعی نهادهایی مشاع ، بین نسلی ، امانتدار و حق الناس هستند و اموال آنها نه دولتی است و نه اینکه میتواند در مالکیت خصوصی اشخاص قرار می گیرد بلکه اموالی متعلق به نسلهای سابق و لاحق بیمه شده و مستمری بگیر بوده و افراد موصوف تنها در صورت بروز مخاطرات مشمول پوشش ( مثلا فوت یا از کارافتادگی ) ویا احراز شرایط (مثلا رسیدن به سن بازنشستگی ) و براساس میزان مشارکت بیمه ای ( سنوات و پایه بیمه پردازی )از تعهدات و مزایای بیمه ای مقرر برخوردار می شوند. بر همین اساس هرنوع تصمیم گیری در قبال نهادهای بیمه گر اجتماعی بایستی براساس اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای وبا حفظ تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی ها و با رویکرد تقویت و تضمین پایداری مالی آنها انجام پذیرد و دولت باید بار مالی تصمیمات خود را بصورت تعهدی و بین نسلی تضمین و تامین نماید .

رهاورد : این امر که نهادهای بیمه گر اجتماعی امانت بین نسلی و مال مشاع متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است، متاسفانه در ادوار گذشته مدنظر نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی کشور قرار نداشته است و مداخلات و دست اندازی های زیادی به این ذخایر و اندوخته های بیمه ای صورت پذیرفته است و به رسمیت شناختن این اندوخته های بیمه ای بعنوان اموال متعلق حق مردم ، به معنی منع مداخلات غیر بیمه ای و دست اندازی ها به این اموال می باشد و بر همین اساس بایستی نهادهای بیمه گر بصورت چند جانبه اداره شده و دولت یکی از اضلاع این چندجانبه گرایی است و تعاملات و تبادلات بین این نهادها با دولت بایستی با رعایت اصول ، قواعد ومحاسبات بیمه ای و مبتنی بر حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی و با رعایت شخصیت مستقل حقوقی و حفظ استقلال مالی و اداری آنها صورت پذیرد .

اگرچه اندوخته گذاری و به جریان انداختن ذخایر و اندوخته های بیمه ای جزو لاینفک بیمه گری می باشد و حفظ و ارتقاء ارزش این ذخایر وظیفه ذاتی سازمان های بیمه گر است و مقولات سرمایه گذاری در کنار اموربیمه گری ( و در مورد سازمان تامین اجتماعی همراه با مقوله درمان ) بعنوان یک پیکره واحد در سازمان های بیمه گر اجتماعی محسوب می شود ولیکن برخی از افراد با مقاصد و نیات خاص بدنبال حذف ویا جدا کردن بخش سرمایه گذاری سازمان های بیمه گر اجتماعی ویا مداخله و اداره غیر اصولی این بخش ، خارج از اصول حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی و برخلاف اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت داشتند و دارند ولیکن در این بند از سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، نه تنها این حوزه فعالیتی به رسمیت شناخته شده و تثبیت گردیده است بلکه بعنوان یک وظیفه و تکلیف برای سازمانها و صندوقهای بیمه گر شناخته شده است . ضمن اینکه این ذخایر و اندوخته ها را " اموال متعلق حق مردم " اطلاق نموده و بعبارتی آنها را حق الناس دانسته فلذا دولت و توابع آن و سایر قوا را نیز از مداخله در این حوزه منع نموده است.

بند 4 :

" اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی "

توضیح : سیاستهای کلی نظام به موجب اصل 110 قانون اساسی و براساس "سندالزامات تحقق سیاستهای کلی نظام " حد واسط قانون اساسی و قوانین عادی (طرحها و لوایح وقوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه ) می باشد وقوانین و مقررات بایستی با آنها منطبق بوده و با آنها تطبیق یابد و می بایست پس از ابلاغ از تصویب قوانین و مقررات مغایر با این سیاستهای ممانعت بعمل آورد و قوانین و مقررات مغایر قبلی هم بایستی اصلاح و حک و تعدیل شوند. رعایت ایجاز واختصار در تدوین متن سیاستهای کلی باعث نگردیده است که موضوع لزوم رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و عدم تحمیل بار مالی ، دوبار ( بند 3 ) در متن این سیاستهای کلی تکرار نگردد

رهاورد : در چند دهه گذشته و بهر تقدیر قوانین و مقررات زیادی مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و دارای بار مالی تامین نشده تصویب و اجرایی شده است که منجر به برهم خوردن تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان و عدم تعادل منابع و مصارف و بالمال ناترازی و ناپایداری مالی واز طرفی روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز باعث اختلال در مدیریت نقدینگی برای ایفای تعهدات بیمه ای سازمان گردیده است و سازمان را مجبر ساخته بود که به استقراض و فروش اموال رو بیاورد و در این بند برای هر دو نقیصه و مشکل حکم مشخص و صریح لحاظ گردیده است وحتی تاکید شده است که باید بار مالی تعهدی و بین نسلی قوانین و مقررات تضمین شده باشد

بند 5 :

" لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل : "

فقدان نظام چندلایه تامین اجتماعی و عدم لایه بندی امور امدادی ، حمایتی و بیمه ای و تفکیک و تمایز بین این لایه ها طی نیم قزن اخیر ، انتظارات و توقعات زیادی درخصوص انجام امور امدادی و حمایتی از سوی سازمان تامین اجتماعی را دامن زده بود و در دولتها و مجالس مختلف با همین نگاه سرریزهای حمایتی و احکام غیر بیمه ای زیادی به سازمان تحمیل گردیده بود همچنین علیرغم صراحت احکام مندرج در اصول 3 ، 21 ، 29 و 43 در خصوص تکلیف دولت به ایجاد فراگیری پوشش های بیمه اجتماعی عده ای بر این اعتقاد بودند که دولت در این زمینه نقشی ندارد ولیکن در صدر این بند به " رویکرد فعال دولت " در نظام تامین اجتماعی اشاره گردیده است . طی ادوار مختلف و به موجب قوانینی که رویکرد حمایت از اقشار ضعیف جامعه را داشته است مقرر گردیده که سازمان خدماتی را به این اقشار ارائه نماید و تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه را دولت تقبل نماید ولیکن بخاطر عدم انجام آزمون ارزیابی وسع ( سنجش میزان استطاعت و استحقاق) از این طرح ها سوء استفاده می شد و افراد برخوردار از این یارانه های بیمه ای منتفع می شدند در حالی که حق بیمه متعلقه هم نسیه بود و بعهده دولت گذاشته می شد .ضمن آنکه ارائه خدمات حمایتی و اعطای یارانه بدون آزمون وسع ، کاهش میل به کار ، تلاش ، فعالیت و اشتغال را باعث می گردید واین امر منجر به کاهش ورودی های سازمان شده و میشود

جزء 1 بند 5 :

" امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت "

هرچقدر ارائه خدمات در لایه امدادی بعهده شرکتهای بیمه تجاری ( بیمه نامه های سیل ، آتش سوزی و زلزله و...) قرار گیرد و یا براساس مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت این خدمات امدادی به موقع و مکفی انجام پذیرد ، منجر به کاهش میزان بیماری ناشی از حوادث ، ازکارافتادگی و فوت افراد گردیده و برکاهش خروجی های سازمان و کاهش هزینه های درمانی سازمان تاثیر مثبت می گذارد

جزء 2 بند 5 :

"امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی "

هرچه قدر ارائه خدمات و پوشش های حمایتی اعم از پیشگیری و مصون سازی ، توانیخشی ، توانمند سازی اجتماع محور ، بازاجتماعی سازی ( ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و خانواده ) بصورت فراگیر و موثر صورت پذیرد و افراد با خروج از تله فقر و آسیب اجتماعی بتوانند خودکفا و خودگردان شده و به محیط کار و فعالیت و به محیط کسب و کار برگردند، ورودی های سازمان تامین اجتماعی افزایش می یابد.جلوگیری از نسلی شدن و چرخه ای شدن فقر و آسیب اجتماعی و کاهش دوره ماندگاری افراد در فقر و آسیب اجتماعی منجر به ارتقاء شاخص های اقتصادی و اجتماعی جامعه و تحکیم نهاد خانواده گردیده و از افتادن نیروی کار در دام آسیب اجتماعی جلوگیری و ضمن کاهش هزینه های درمانی بر حفظ اشتغال موجود و افزایش ورودی های سازمان تاثیر دارد

جزء 3 بند 5 :

"امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت "

مقوله تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی بطور اعم و سازمان تامین اجتماعی بطور اخص در ادوار مختلف مورد هجمه قرار می گرفت و بعضا عده ای کارفرمایان و یا دولت را مبری از وظیفه تامین مالی بیمه های اجتماعی می دانستندولی در این بند بر وظیفه کارفرما و دولت در تامین تمام یا بخشی از حق بیمه تصریح و تاکید شده و فصل الخطاب دیدگاههای مختلف در این زمینه شده است و نکته حائز اهمیت اینکه قید " آحاد جامعه " بکار رفته و شامل همه افراد شاغل و ساکن در ایران اعم از ایرانی و خارجی می شود که در هر حال بایستی تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی و بیکاری باشند ولیکن پرداخت حق بیمه انان متناسب با وضعی که دارند ( کارمند ، کارگر ، کارفرما ، پیمانکار ، آزاد کار ، مددجو ، توانخواه و...) حسب مورد بین فرد و کار فرما و دولت تقسیم و تسهیم خواهد شد.

جزء 4 بند 5 :

" امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی "

شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی و لایه بندی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و سپس سطح بندی لایه بیمه ای به سطوح پایه ، مازاد و تکمیلی برای بیمه شدگان جدید ( با توجه به تاکید بر پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی در صدر بند 3 ) میتواند انتظارات و توقعات از سازمان را به قاعده و بسامان نماید چرا که الان سازمان دارای ورودی های متفاوت ( از نظر سنوات و میزان پرداخت حق بیمه ) ولی خروجی های یکسان ( با توجه به مواد 110 و 96 و متناسب سازی ها ) است درحالی که بایستی ورودی متفاوت ، خروجی متفاوت یا بعبارتی متناسب در پی داشته باشد

جزء 5 بند 5 :

" حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران "

طی یک دهه اخیر متاسفانه یک مفهوم غیر بیمه ای تحت عنوان "همسان سازی " رایج و از سازمانهای بیمه گر انتظار و توقع می رود درحالی که سازمانهای بیمه گر صرفا بایستی براساس میزان مشارکت بیمه ای( سنوات و پایه بیمه پردازی ) و بصورت عادلانه و مبتنی بر اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای خدمت ارائه دهند، بکار رفتن مفهوم متناسب سازی در این بند میتواند توقعات و انتظارات از سازمان را به قاعده و مبتنی بر مفاهیم بیمه ای تنظیم کند.در این حکم به متناسب سازی مزد شاغلین هم اشاره شده است چرا که مزد شاغلین و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه شاغلین است که میزان مستمری های دریافتی آنها را شکل می دهد ولی متاسفانه بعضا مشاهده میشود در برخی سالها علیرغم تورم بالا بهر دلیلی سرکوب مزدی صورت می گیرد که این امر ورودی های سازمان را کاهش می دهد ولی در سمت خروجی ها بلحاظ انتظارات تورمی ، توقع افزایش مستمری ها را دامن میزند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حفظ قدرت خرید این اقشار بعنوان تکلیف دولت در نظر گرفته شده است.

جزء 6 بند 5 :

" اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری "

هر طرح و برنامه ای که بتواند به پیشگیری ، کنترل و کاهش فقر و آسیب اجتماعی گردیده وبا انجام فعالیتهای توانبخشی ، توانمندسازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی را از این ورطه خارج سازد در نهایت منجر به افزایش ورودی های سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.مضافا به اینکه توسعه مناطق حاشیه نشین شهری و کاهش مخاطرات ناشی از این محلات میتواند به کاهش خروجی ها و تقلیل هزینه های درمانی سازمان بیانجامد.

بند 6 :

" بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی "

کارکرد سازمان تامین اجتماعی و بطور کلی مقوله بیمه های اجتماعی یکی از ابزارهای موثر تحقق عدالت اجتماعی است که در این بند دولت مکلف و مبعوث به آن شده است . هدفمندسازی یارانه ها چنانچه بصورت هوشمند و مبتنی بر آزمون وسع انجام شود و بویژه اگر بخشی از یارانه های اجتماعی را به سمت یارانه های بیمه ای سوق دهد میتواند به افزایش ورودی های سازمان منجر گردد.کارآفرینی در این بند به معنای کارگستری ، ایجاد فرصتهای شغلی و اجرای طرحهای اشتغال حمایتی می باشد چرادر ادامه مفهوم توانمند سازی آمده است و بدیهی است که این نوع کارآفرینی منجر به افزایش اشتغال و افزایش ورودی های سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.ایجاد فراگیری خدمات تامین اجتماعی و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی هم میتواند به نفع ذینفعان سازمان تامین اجتماعی تمام شود چرا که درحال حاضر منابع عمومی و بودجه های دولتی بصورت ناعادلانه و فقط نصیب سازمان بیمه سلامت و صندوقهای بیمه کارمندی می شود و ذینفعان سازمان تامین اجتماعی از آین انفال و منابع عمومی بی بهره می مانند.

بند 7 :

" استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف "

در حال حاضر مقوله موسسات خیریه و نیکوکاری فاقد یک متولی بوده و هر دستگاه اجرایی یا نهادی مبادرت به صدور مجوز فعالیت به این قبیل فعالیتها می نماید و بعضا از این محمل برای فرار بیمه ای سوء استفاده می شود وغالب افراد شاغل در این قبیل موسسات پس از بروز حادثه یا ازکارافتادگی و یا سالمندی بدون مستمری بازنشستگی می مانند و بدنبال ایجاد سابقه و برخورداری از مزایای سازمان می روند و سازمان رادچار مشکل می سازند فلذا ساماندهی این حوزه میتواند از مشکلات سازمان در این زمینه بکاهد

بند 8 :

" ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری "

بیمه های اجتماعی یکی از راههای موثر در حوزه نقل و انتقالات مشروط بین نسلی است و تحکیم نهاد خانواده می تواند بعنوان یک مشوق برای بیمه پردازی جهت تامین آتیه همسر و فرزندان عمل نماید و هرچه قدر نهاد خانواده از استحکام بیشتری برخوردار باشد میل به کار و اشتغال برای تامین زندگی بهتر برای اعضای خانواده افزایش می یابد مضافا به اینکه در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیر می گذارد وافزایش ازدواج جوانان، دوره مستمری پردازی به بازماندگان را کاهش میدهد. فرزند آوری نیز درکوتاه مدت شاید هزینه های درمانی سازمان را افزایش میدهد ولی در دراز مدت باعث جلوگیری از سالمندی جمعیت شده و با ورود این افراد به بازار کار باعث افزایش ورودی های سازمان می شود

بند 9 :

" الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کلان کشور "

هر طرح و برنامه کلان در سطح کشور میتواند تاثیر و تاثراتی را در حوزه های تامین اجتماعی ، بیمه های اجتماعی و بویژه حوزه عمل سازمان تامین اجتماعی برجای بگذارد.این نوع طرحها و برنامه ها که غالبا به عنوان جراحی های اقتصادی ، اجتماعی و اداری نامگذاری میشوند بر میزان اشتغال کل ویا اشتغال بخش ها و صنوف و اقشار تاثیر دارند ویا منجر به انحلال ، ادغام ، تعطیلی یا تقلیل فعالیت واحدهای تولیدی وخدماتی و یا تغییر در ساختار دستگاههای اجرایی گردیده و درنتیجه به اخراج و یا بازنشستگی نیروی کار ختم میشوند و این وقایع باعث بروز مخاطراتی برای بیمه شدگان شده و خروجی های سازمان را افزایش و یا ورودی های آنرا کاهش می دهند.همچنین برخی از این طرحها باعث افزایش هزینه های سازمان بویژه در حوزه تامین خدمات درمانی ( خرید خدمت یاتولید) شده و یا با افزایش سطح عمومی قیمت ها باعث کاهش میزان کفایت مزایای بیمه ای سازمان میگردند. به موجب این بند باید همه طرحها و برنامه های کلان کشور دارای "پیوست تامین اجتماعی " باشند تا بتوان تاثیر و تاثرات آنها را بر حوزه تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) سنجید وبرای اثرات منفی آنرا تقویم و جهت جبران و ترمیم تبعات و عوارض منفی آنها بر میزان و کیفیت اشتغال و معیشت افراد جامعه بویژه بیمه شدگان توسط دولت ، اقدام نمود .

جمع بندی و نتیجه گیری :

سازمان میتواند به استناد سیاستهای کلی تامین اجتماعی و به یکی از طرق زیر در جهت تصویب قوانین جدید و یا لغو و اصلاح قوانین قبلی برای تنظیم ورودی ها و خروجی ها ، تعادل منابع و مصارف ، رفع ناترازی و پایدارسازی مالی اقدام نماید :

باتوجه به تاخیردولت و مجلس در زمینه ارائه و اجرای "برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی "، سازمان میتواند بنابر اضطرار و با توجه به شرایط و مقتضیات موجود ، از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به ارائه طرحهایی در زمینه وصول مطالبات بیمه ای و حق بیمه های جاری از دولت و نیز بسط و تعمیم پوشش های بیمه ای اقدام نماید .

با توجه به تاخیر دولت در ارائه" برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی" و ارائه لوایح مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی ، مراتب فوق را درقالب طرح از طریق نمایندگان مجلس به جریان بیاندازد

با توجه به تاخیر متحدثه و عدم اقدام جدی وموثر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارائه و اجرای" برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی " سازمان میتواند نسبت به ارائه پیش نویس مصوبات مورد نیاز خود در راستای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، جهت طرح در"هیات وزیران " یا " شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی " یا " هیات امناء" یا " هیات مدیره " اقدام نماید

مطابق یکسال و نیم اخیر سازمان میتواند در حدود اختیارات اجرایی خود در جهت تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی گام بردارد از جمله اقداماتی که در توسعه و تعمیم پوشش بیمه ای انجام داده است

علی النهایه اگر هیچکدام از این طرق بالا به نتیجه نرسد ،فی الحال و در حداقل شرایط سازمان میتواند از طریق رایزنی کارشناسی به موقع با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ( و نیز کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع که در حکم دبیرخانه هیات عالی نظارت عمل میکند و همچنین کمیسیون تخصصی مربوطه ) مانع از تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول و سیاستهای کلی تامین اجتماعی شود.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی