تامین اجتماعی بدون دادرس

برنامه های توسعه برای کشور و دستگاههای اجرایی و حتی سازمانهای عمومی غیر دولتی همچون سازمان 1 1 را بلاتشبیه می توان به " شب قدر " آنها تعبیر کرد چرا که اگر در طی مدت کوتاه تدوین و تصویب برنامه توسعه ، احکام مثبت ، سازنده و پیش برنده ای در برنامه لحاظ شود تا 5 سال میتوان از آن بهره گرفت و اگر بالعکس احکام منفی ، نامساعد و مخربی در برنامه لحاظ شود نه تنها 5 سال بلکه سالها اثرات و تبعات آن گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی می شود . متاسفانه و بهر تقدیر گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه فاقد مدافع و حافظ منافع است و متولیان امر در وزارتخانه مربوطه میدان را به سایر بخشهای دولت و بویژه به برخی کارفرمایان و پیمانکاران حاضر در مجلس یعنی نمایندگان چند شغله و دارای بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای سرمایه گذاری توامان واگذار نموده اند و باتوجه به اینکه رئیس و برخی از اجزای سازمان برنامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه و بودجه کشور عزیمت نموده اند ، احکام نامساعدی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و به ضرر سازمان تامین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب لایحه مطرح شده است مضافا به اینکه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی ، برخی نمایندگان مجلس بخاطر جذب منابع مالی از میان فعالان اقتصادی برای انتخابات آتی نه تنها نیم نگاه بلکه تمام نگاهی به منافع و مصالح بدحسابان بیمه ای و کسانی که بدنبال فرار بیمه ای و عدم استیفای حقوق بنیادین کار و حقوق حقه نیروی کار دارند. میتوان برنده اصلی برنامه هفتم توسعه را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گویی اساسا این برنامه برای افزایش اختیارات و قدرت اجرایی این وزارتخانه تدوین شده است ونه برای کشور و مردم و سبقه و صبقه متولیان فعلی سازمان برنامه و بودجه در وزارتخانه مزبور در این زمینه بی تاثیر نبوده است .بدین ترتیب که در غالب احکام مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مورد خطاب قرار گرفته است درحالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی تنها زمانی میتوانند در حوزه رفاه و تامین اجتماعی آن هم فقط در حوزه تامین منابع مدخلیت یابند که پارادایم بیمه ای کشور از رویکرد بیسمارکی و حق بیمه محور به رویکرد بوریجی و مالیات محور تغییر نموده باشد ولی مشاهده می شود تا اینجای فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه بیمه ای و اندوخته گذاری بیمه ای میدان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در زمینه آسیب های اجتماعی و امور امداد اجتماعی و حمایتی میدان را به وزارت کشور، در زمینه منابع هدفمندی و بیمه های سلامت میدان را به وزارت بهداشت و...واگذار نموده است و فقط و فقط به موضوع کالابرگ الکترونیکی چسبیده است در حالی که با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین 1401 و همزمان با آغاز فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و با توجه به بندهای 5 و 18 سیاستهای کلی برنامه هفتم ، انتظار میرفت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین و تصویب یک بسته سیاستی جامع و منسجم برای تحقق سیاستهای کلی موصوف مبادرت نماید. شایان ذکر اینکه در یک مصوبه دیگر مجلس طی هفته قبل مقرر شده است که حداقل ؟! 5 درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی صرف پیشگیری و بهداشت مردم ( و نه لزوما بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ) شود واین دست اندازی بزرگ به منابع مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه تامین اجتماعی به سکوت برگزار گردیده است در حالی که وظیفه پیشگیری و بهداشت برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و وزارتخانه مزبور برای ایفای این وظیفه صدها هزار میلیارد تومان اعتبار و بودجه دولتی دریافت میکند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نه تنها نتوانسته است در راستای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی احکام متناسب و منابع مالی لازم را در قالب برنامه هفتم توسعه ملحوظ نظر قرار دهد بلکه حتی در برخی زمینه ها نظیر " طرح استاد شاگردی " که باعث محرومیت بیمه ای و نامنی شغلی بخش قابل توجهی از کارگران میشود نیز نتوانسته است در دفاع از اصول کار شایسته به وظیفه خود عمل کند و میدان را واگذار نموده است

گواه این مدعا اینکه ابتدا در لایحه مصوب دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوب گردید که سازمان امور مالیاتی در حیطه وصول حق بیمه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی مدخلیت یابد و دیروز نیز صحن علنی مجلس در فرایند بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق تصویب نمود که :

" در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای 1ی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند " که اولا ربط موضوع تامین اجتماعی به مقوله عدالت مالیاتی محل تامل است ثانیا مشخص نیست چرا متولی این حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و ثالثا و از همه مهمتر اینکه حکم مزبور براساس یک فهم غلط از مقوله دادرسی بیمه ای شکل گرفته است و گویی سازمان تامین اجتماعی یکی از طرفین دادرسی فرض شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی در فرایند رسیدگی به مطالبات بیمه در واقع مدعی العموم نیروی کار و کارگران و کارمندان است و در جهت احقاق حقوق نیروی کار ورود می کند و در این فرایند فقط وصول حق بیمه مطرح نیست بلکه احراز و تثبیت سوابق بیمه نیروی کار هم مطرح است

فی الواقع میتوان گفت برنامه هفتم توسعه را باید برنامه ای به کام وزارت اموراقتصادی و دارایی و وبه کام سازمان امور مالیاتی دانست و در این میان سازمان تامین اجتماعی که مامن و پناهگاهی برای دادرسی نیروی کار بود 1 دادرس و فریاد رس شده و در برنامه هفتم توسعه مورد هجمه های زیادی واقع شده است.متاسفانه یکسری نمایندگان چند شغله که همزمان با نمایندگی به فعالیتهای کارفرمایی و پیمانکاری می پردازند از یک طرف و همچنین برخی نمایندگانی که برای تامین ستادهای انتخاباتی خود به جیب کارفرمایان و پیمانکاران چشم دوخته اند از آخرین فرصت قانونگذاری خود برای تصویب احکامی بهره می گیرند که منتهی الآمال بدحسابان بیمه ای و فراریان بیمه ای است.جالب توجه اینکه رئیس ، اعضای هیات رئیسه و نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق هر روز در صحن علنی مجلس برای جلب آرای بازنشستگان و مستمری بگیران چندین بار نوید می دهند که در کمیسیون تلفیق به دنبال درج احکامی برای تامین معیشت بازنشستگان هستند ولی خروجی های کمیسیون تلفیق نظیر آنچه که دیروز به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی تصویب شد کاملا با این ادعاها در تضاد است و غالب احکام مصوب برنامه هفتم توسعه تاکنون به کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی منجر خواهد شد و بدین ترتیب سازمان در آینده برای پرداخت همین مستمری های فعلی هم دچار مشکل خواهد شد .

مخلص کلام اینکه برنامه هفتم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را باید قانون برنامه توسعه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی نامید و در این برنامه ، سازمان تامین اجتماعی که هفت دهه ملجاء ، مآمن و دادرس اقشار مولد ، زحمتکش و ضعیف جامعه بوده است خودش بدون دادرس رها گردیده است و احکام نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و بویژه مغایر با سیاستهای کلی تامین اجتماعی در آن درج و مصوب گردیده است

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی