علی حیدری، مشاور عالی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از عدم آپدیت قوانین کار، تجارت و تأمین اجتماعی در مواجهه با مشاغل نوظهور فضای مجازی گفت: پلتفرم‌ها بدون پرداخت سهم بیمه، درآمدهای کلان کسب می‌کنند و هنوز تکلیف روابط کار، بیمه، مالیات و مسئولیت اجتماعی آنان مشخص نشده است.حیدری در گفت و گو با پایگاه خبری- تحلیلی «دسترنج» با بیان اینکه قوانین فعلی مربوط به دهه‌های گذشته‌اند، تأکید کرد: قوانین تجارت، کار و تأمین اجتماعی هیچ تطابقی با واقعیت‌های مشاغل نوین فضای مجازی ندارند و نیازمند اصلادامه مطلب

تغییری بزرگ در نظام بیمه‌ای کارمندان/«مزایا» و «اضافه‌کاری‌ها» مشمول کسر حق‌بیمه می‌شونداز سال ۱۳۹۲ در محاسبات بیمه‌ای اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها از شمول بیمه کسر می‌شد، اکنون دولت با ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس قصد دارد تا اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان و شاغلان را رفع کند تا از این طریق تمام اقلام حقوقی دوباره مشمول بیمه شود و به دنبال آن از این پس مستمری‌ها به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیک‌تر شود.علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه اصلاح ماده ادامه مطلب

نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی» نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ٢۶ آذر در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.طبق گزارش تامین 24، در نشست دوم «علی حیدری»، مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی صحبت کرد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف توجه به عدالت نوشته شد و اگر دولت هر برنامه‌ای دارد باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد اما بخشی از احکام این قانون مغفادامه مطلب

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آسیب‌شناسی‌های تفصیلی خود از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، نقشه‌راه عملیاتی جامعی را برای خروج از بن‌بست کنونی ارائه کرد. علی حیدری با تشریح یک چارچوب کلی ۶‌بخشی مبتنی بر سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در 21 فروردین 1404 ابلاغ شده ، از الزام به «پیوست تأمین اجتماعی» برای همه برنامه ها و طرح‌های کلان تا ایجاد «صندوق تاب‌آوری ملی» و نیز "فراگیری جامع پوشش بیمه های اجتماعی پایه "با تامین مالی از محل مالیات بر تراکنش‌های بانکی و اینترنتی خادامه مطلب

بودجه بی همتهفته گذشته بخش اول لایحه بودجه سال 1405 کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در دست تحلیل و تصویب مجلس قرار دارد در این بخش الزامات و مفروضات بودجه و ارقام و اعداد کلان بودجه ارائه گردیده است و احکام انشائی و تبصره های بودجه متعاقبا ارائه خواهد شد ولیکن همن الزامات ، مفروضات و ارقام و اعداد نشانگر رویکردهای دولت است . یکی از مشخصه های بارز این لایحه اعمال حذف 4 صفر از بودجه است که باعث گردیده است دیگر نیاز نباشد از واحد " همت " برای نگارش و خوانش این بودجه استفاده کرادامه مطلب

تأکید بر لزوم عملیاتی شدن «پیوست تأمین اجتماعی»مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: همان‌طور که برای ساخت یک ساختمان، پیوست محیط‌زیست و تأییدیه سازمان محیط‌زیست لازم است، برای تمام برنامه‌ها و طرح‌های کلان کشور نیز باید پیوست تأمین اجتماعی تهیه شودعلی حیدری بر مسئولیت دولت در حمایت از مردم به‌ویژه اقشار فرودست در برابر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و خواستار اجرایی‌سازی «پیوست تأمین‌اجتماعی» برای طرح‌های کلان کشور شد.حیدری در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ با استناد به ماده یک قانون ساختار نظام ادامه مطلب

عقب‌گرد دولت در پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور هفته گذشته در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شد که بنابر اظهارات مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت بازپرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان از محل اوراق و سهام و دارایی در بودجه سال آینده حال و روز خوبی ندارد و کمتر از سال ۱۴۰۴ است.علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به ارائه کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (بخش اول) توسط دولت به مجلس شورای اسلامی که در آن پرداخت حق بیمه‌های جاری سهم الشرکه دولت یاادامه مطلب

سؤال ۱:شما تحریم‌ها را عامل اصلی گسترش فقر در ایران می‌دانید؛ اما بسیاری معتقدند سوءمدیریت داخلی نقش پررنگ‌تری داشته است. از نگاه شما، کدام‌یک سهم بیشتری در فقیرتر شدن جامعه داشته و چرا؟از نگاه من، گسترش فقر در ایران خروجی هم‌زمان تحریم‌های خارجی و سوءمدیریت داخلی است، اما نقش این دو عامل یکسان نبوده است. تحریم‌ها به‌عنوان تعیین کننده ترین عامل بیرونی، با کم شدن درآمدهای ارزی، محدود شدن صادرات نفت، صعود هزینه‌های مبادلات مالی و ایجاد تورم، ممانعت از ورد تجهیزات و ماشین آلات و فناوری های پیشرفته ادامه مطلب

نگاه مقالات ، دیدگاه ها و یادداشت های یک کارشناس تأمین اجتماعی گنجینه شادروان دکتر مهدی مهدوی گنجینه شادروان دکتر مهدی مهدویهمزمان با سالگرد درگذشت مرحوم دکتر مهدی مهدوی (زاده 1/11/1311 و درگذشته 1/5/1397 ) از پایه گذاران و مدیران سازمان تامین اجتماعی ، گنجینه کتب و اسناد و مدارک مربوط به تامین اجتماعی که توسط بازماندگان محترم ایشان به سازمان اهداء شده بود ، تحویل کتابخانه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گردید تا در دسترس و مورد بهره برداری علاقمندان قرار گیرد ."هر که آمد زمانه ای دارادامه مطلب

شهوت شرکتی'>شرکتی یا سندرم " شرکت زدگی "هر زمان که موسم انتخاب ویا سوال ، استیضاح و رای اعتماد وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می شود موضوع شرکتهای متعلق به سازمان ها و صندوقهای بازنشستگی با آگراندیسمان و برجسته سازی در سطح منازعات و مباحثات مجلس و دولت و رسانه ها مطرح می شود و شبهه خصولتی و شبه دولتی و... بزرگنمایی می گردد و تنها راه حل برای برون رفت از این معضل خودساخته ،هم فقط فروش این شرکتها مطرح می گردد وخریداران هم که معلوم و مشخص هستند. بدین معنا که در ادوار گذشته ،دولت و مجلس خودشان بر این سازمانها و صندوقها که حق الناس و به تعبیر بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی 21 فروردین 1403 " متعلق حق مردم " هستند و باید بر اساس سه جانبه گرایی و حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی چنبره زده اند و آنها را دولتی کرده اند و در بخش سرمایه گذاری هم اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت را زیر پا گذاشته اند والان می گویند چون این اموال دولتی شده یا توسط دولتی ها اداره می شود پس باید به فروش رسانده شود ولی یک نفر نیست که بگوید خب راه حل ریشه ای اینست که دولت دست و پای خودش را از این اموال مشاع بین نسلی بردارد و اداره آنها را بصورت چند جانبه و با حفظ شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری به رسمیت بشناسد ، مشکل بصورت ریشه ای حل می شود امری که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بویژه ماده 7 آن تصریحا مورد تاکید موکد واقع شده است و در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم آمده است .جالب توجه اینکه مجلسی ها و اساتید و رسانه ها چرا " سر گنده ای که زیر لحاف است " را نمی بینند و فقط زورشان به اموال متعلق حق مردم ، مشاع ، بین نسلی و حق الناس و در واقع ذخایر و اندوخته های بیمه ای سازمان ها و صنادامه مطلب

همفرسایی بحرانها و اصلاحات۱۴×۱۴ یکی از انبوه میراث های نامیمون بجای مانده برای دولت چهاردهم ، وضعیت نابسامان رفاه و تامین اجتماعی (امداد اجتماعی ، حمایتهای اجتماعی و بیمه های اجتماعی ) از جمله ناترازی و ناشاقولی صندوقهای بازنشستگی ، افزایش ابتلاء به فقر و آسیب های اجتماعی ، محرومیت اقشار و گروههای هدف از پوشش ها و خدمات امدادی ، حمایتی و بیمه ای است .این درحالی است که کشور و دولت چهاردهم دچار عارضه همفرسایی بحرانها و ناترازی ها است و ناترازی های بودجه ای ، بانکی ، انرژی ، آب ، ذخایر زیست محیطی و....بطور همزمان و توامان تاثیر و تاثرات وضعی و انتقالی متقابلی بر حوزه رفاه و تامین اجتماعی می گذارند و انجام اصلاحات و مداخلات توسعه ای در این حوزه را سخت می سازند.همفرسایی بحرانها ، وضعیت اجتماعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که برای افزایش منابع بیمه ای سراغ کارفرما و پیمانکاری رفت که برق و گازش قطع میشود و برای تامین مالی و سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه و دریافت مطالبات خود از دولت در شرایط عسر و حرج است و برای اصلاحات بیمه ای نمیتوان براحتی به سراغ بیمه شده و بازنشسته ای رفت که بخاطر شش سال متمادی تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در تنگنای معیشتی است پس باید سقف فلک را شکافت وطرحی نو در انداخت و در این مسیر سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱فروردین ۱۴۰۳ که مکمل ، مقوم و احیاء کننده اصول مترقی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است و بندهای ۵و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نقشه راه خوب و موثری است و با توجه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور منتخب بر اجرای سیاستهای کلی نظام ، لازم است در زمینه تحقق این سیاستهای گامهای جدی و موثری برداشته شود و در این ادامه مطلب

نظام نوین تامین اجتماعیرئیس جمهور محترم که همواره بر اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم تاکید و تصریح نموده بود یک روز پس از اخذ رأی اعتماد وزرا بطور سرزده از سازمان برنامه و بودجه کشور بازدید نمود.متاسفانه علیرغم اینکه سیاستهای کلی تامین اجتماعی قبل از شروع فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه ابلاغ گردیده بود و علی القاعده بایستی احکام قانونی لازم و کافی برای تحقق این سیاستهای کلی در آن ملحوظ نظر قرار میگرفت ولیکن بهر تقدیر برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) نسبت به برنامه ششم توسعه بسیار ضعیف و نازل است و به جز بحث اصلاح سن و سابقه و بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه، به سایر موضوعات مطروحه در سیاستهای کلی تامین اجتماعی پرداخته نشده است درحالی که در حوزه سلامت و بیمه سلامت منبعث از سیاستهای کلی سلام که ده سال از ابلاغ آن میگذرد، چندین صفحه حکم لحاظ گردیده است. در بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز که به طراحی و اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی پرداخته شده است در انتهای آن، نظام مزبور را محصور ومحدود به کالابرگ الکترونیک نموده است درحالی که نظام چند لایه تامین اجتماعی مندرج در بند ۱ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، طیف وسیعی از خدمات و پوششهای امدادی، حمایتی و بیمه ای را بایستی شامل شود.متاسفانه در بخشهای غیر مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و معطوف به رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی احکام برای اندوختههای بیمه ای نهادهای بیمه گر اجتماعی صادر شده است که مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای بوده و در تباین با رعایت حق الناسادامه مطلب

چشم به راه گام مسعودمتاسفانه متعاقب ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، وجه اقتصادی (در واقع شرکت داری)و صنعتی ، این وزارتخانه پررنگ تر شد و تا حدی که احمدی نژاد در معرفی اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی پیشنهادی خود ودرصخن علنی مجلس که در مشروح مذاکرات مربوط است گفت چون این وزارتخانه یک وزارتخانه صنعتی است من برایتان یک آدم صنعتی (مدیرعامل شرکت فنرسازی زرسایپا)بعنوان وزیر آورده ام و در تمامی دولتهای بعدی موضوع شرکت داری یا بیمارستان داری بر انتخاب وزیر و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سایه انداخته است.مقوله تسلط بر ارکان ، ساختار و منابع سازمان تامین اجتماعی( و مألا سایر صندوقهای بازنشستگی ) یک مسأله مزمن و سنواتی است و پیشینه آن به رژیم گذشته بر میگردد و این لقمه بصورت پاندولی و رفت و برگشتی بین وزارتخانه های کار و پیشه (کار و امور اجتماعی ) ,مالیه عمومی(امور اقتصادی و دارایی) و بهداری و بهزیستی (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) دست به دست شده است و در تمامی ادوار هر زمان که سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به این مافوق ها و غاصبین من غیر حق نیاز داشته است مقوله تامین اجتماعی در محاق سایر وظایف و ماموریتهای آنها قرار گرفته است و هر زمان که آن وزارتخانه ها برای تامین مالی دولت ، حل مشکلات تنظیم روابط کار و تعارضات کارگر و کارفرما و تامین مالی ارائه کنندگان خدمات درمانی و....به سازمان نیاز داشتند به راحتی مورد دست اندازی قرار گرفته استدر مقطع تدوین و تصویب قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی (که دولت کارگزاران در قالب لایحه فقر زدایی، قصد ایجاد وزارت بهداشت و تامین اجتماعی و یا وزارت تعاون و تامین اجتماعی را داشت و درابتدای دولت اصلاحات قصد دوپاره کردن سازمان تادامه مطلب

بیمه گری اجتماعی شغل انبیاءامانت داری و آینده سازی دو مقوله ای است که در تفسیر گزاره " معلمی شغل انبیاء است " مغفول واقع شده است به واقع می توان گفت معلمی شغل انبیاء است چون معلم ها از یک طرف امانات مردم ( فرزندان آنها ) را به امانت می پذیرند و باید با تعلیم و تربیت آنها را ارتقاء دهند و تعالی ببخشند و آنها را تحویل خانواده و جامعه دهند و از طرف دیگر معلم ها آینده فرزندان جامعه و آینده کشور را شکل می دهند و می سازند و در همین راستا می توان بیمه گری اجتماعی را شغل انبیاء دانست و متولیان سطوح مدیریتی و کارشناسی نهادهای بیمه گر اجتماعی بایستی ملتزم و مقید به امانتداری و آینده سازی باشند .حال اگر از همین منظر نگاهی به اوصاف برشمرده شده برای پیامبران الهی بیاندازیم بیشتر متوجه این شباهت می شویم .بیمه گری اجتماعی چیزی نیست جزء امانت سپاری و امانت داری ( همراه با حفظ و ارتقاء ارزش امانت ) و در نهایت رد امانت و بازگرداندن آن به صاحب واقعی و اصلی آن و در این میان وقتی سرگذشت پیامبران و اوصاف آنها را مرور می کنیم جنبه امین بودن و امانت دار بودن بسیار پررنگ و تعیین کننده است . کما اینکه حضرت رسول اکرم ( ص ) قبل از بعثت نیز به عنوان محمد امین در میان اهالی مکه شناخته می شد.پرداختن به همه اوصاف پیامبران و سیره و سلوک آنان در این مقال و مجال نمی گنجد و همه آنها نیز مرتبط با بحث حاضر نیست ولیکن در قصه حضرت موسی ( ع ) وقتی صفورا دختر حضرت شعیب ( ع ) می خواهد به پدرش بگوید که موسی را بکار بگمارد می گوید چون " قوی و امین " است (سوره قصص آیه 26 ) و همچنین در قصه حضرت یوسف ( ع ) و شرایطی آن حضرت برای تصدی خزانه داری مصر و اعلام احراز صلاحیت برای این مسئولیت خویش ترسیم میکند و فرعون نیز پس از ادامه مطلب

طرح " گفتگوی اجتماعی ملی "( گام )استفاده از ظرفیت های مردمی و بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسان و نخبگان و به مشارکت طلبیدن همه افراد جامعه از گزاره های پر بسامد و متواتر رئیس جمهور محترم بوده و هست و تجربه نشان داده است که در ادوار گذشته فقط در مقطعی کوتاه تعدادی از اساتید دانشگاه و یا نمایندگان احزاب و یا اصحاب رسانه به جلساتی با رئیس جمهور منتخب دعوت می شوند که لزوما این افراد نمی توانند همه طیف های مردم و نخبگان و کارشناسان را نمایندگی کنند و از همه مهتر اینکه جلسات موصوف استمرار نداشت و فاقد یک سامان و نظام مندی علمی بود. همچنین جناب آقای دکتر پزشکیان همواره بر لزوم رفع اختلافات و تعارضات و ایجاد وفاق و همدلی تاکید کرده اند و پر واضح است که وفاق و همدلی جز از طریق گفتگو حاصل نمی آید به همین سبب لازم است در همین ابتدای دولت یک طرح " گفتگوی اجتماعی ملی " ( گام ) بصورت جمع سپاری شبکه ای بر بستر فضای مجازی ایجاد شود و همچنین جلسات مقامات و مسئولین نظام با نخبگان ، کارشناسان و فعالان حوزه های مختلف بصورت سلسله مراتبی از سطوح محلی تا بین المللی برگزار شود و نتایج حاصل از این تضارب آراء و تعاطی افکار در نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی کشور جاری و ساری گردیده و بکار گرفته شود. بر همین اساس پیش نویس طرح "گام" ( گفتگوی اجتماعی ملی ) بشرح زیر ارائه می گردد :ماده 1- به منظور بهره مندی از برکات و منشأت تعاطی افکار و تضارب آراء، کسب مشورت و همفکری نخبگان، جلب مشارکت علمی و عملی صاحبنظران، دانش پژوهان، فرهیختگان و نخبگان، ایجاد زمینه همکاری ، همفکری و هم اندیشی دولت و اقشار مختلف، تبیین شرایط و مقتضیات و مضایق و محدودیتهای دولت برای ذی مدخلان و ذینفعان و جمع سپاری ایادامه مطلب