نگاه

نمایندگان دور یازدهم مجلس در واپسین روزهای نمایندگی خود و در آخرین جلسه صحن علنی قبل از تعطیلی بخاطر برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم و در جریان بررسی و رسیدگی به ایرادات وارده از شوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ، جزء 1 بند الحاقی 2 به ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن دولت مکلف به تادیه بدهیهای بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی از طریق بازپرداخت نقدی یا با اوراق بهادار شده بود را حذف نمودند این درحالی است که ایراد وارده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام ، دائر بر این بود که تحدید روشهای تادیه بدهیهای موصوف بلحاظ کسری بودجه دولت و تورم زا بودن این روشها صحیح نیست و مجلس باید نسبت به متنوع سازی روشهای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید . اتفاقا ایراد دولت به این حکم نیز از همین منظر بود و دولت اعلام داشته بود که فعلا توان بازپرداخت نقدی بدهیهای سازمان تامین اجتماعی را ندارد ، بدینترتیب باید نمایندگان مجلس بجای حکم کل حکم نسبت به اصلاح جزئی آن اقدام می نمودند و طیفی از ابزار های متنوع تادیه تهاتری بدهی را علاوه بر تادیه نقدی و یا با اوراق بهادار به آن می افزودند تا چنانچه در طول سالهای برنامه گشایشی در منابع دولت ایجاد شد بدهیهای مزبور را نقدی بپردازد ولیکن چنانچه همانند سناوت ماضی تاکنون ، دولت توان بازپرداخت نقدی بدهیها را نداشت از طریق تادیه تهاتری اقدام نماید همانطور که در بند الحاقی 1 تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب گردید و مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گرفت . این در حالی است که طبق بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، دولت و مجلس مکلف ب نگاه...ادامه مطلب

تامین اجتماعی و ناترازی های کشورمدتی است که سخن از ناترازی صندوقهای بازنشستگی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی می شود و بعنوان یکی از چالش ها و یا ابرچالش های کشور مطرح می شود غافل از اینکه بخش اعظم ناترازی سازمان ها و صندوقهای بازنشستگی کشور محصول سایر ناترازی های مبتلابه کشور است از جمله ناترازی بودجه دولت ، ناترازی تجارت خارجی ، ناترازی آب ، ناترازی انرژی ( برق و گاز ) ، ناترازی جمعیت و ناترازی حساب سرمایه که بدینترتیب شاید بتوان اسم کشور ایران را ناترازآباد گذاشت . نکته حائ توجه اینکه اگر بخواهیم رابطه علت و معلولی ویا تقدم وتاخر بین ناترازی نهادهای بیمه گر اجتماعی با سایر ناترازی های مبتلابه کشور برقرار کنیم قطعا باید ناترازی بیمه ای را محصول ناترازی های دیگر کشور دانست چرا که نظامات تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی غالبا نقش مدیریت پسماند فعل ها و ترک فعل های مدیران بخشهای دولتی و خصوصی را بعهده دارند و تاثیر و تاثرات اقدامات و تصمیمات مدیران بخشهای دولتی و خصوصی در قالب افزایش بیکاران و بازنشستگان و کاهش بیمه شدگان باعث بروز عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی ها و خروجی های نهادهای بیمه گر اجتماعی می شود و پایداری مالی این نهادها را به مخاطره می اندازد .کسری بودجه دولت : دولت ایران در ادوار مختلف طی نیم قرن اخیر با پدیده مزمن و سنواتی کسری بودجه مواجه بوده و هست و در تمامی این سالها دولت بخاطر پنهان کردن بخشی از این کسری بودجه ، از پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه های متعلق به دولت خودداری نموده و می نماید و این امر باعث بروز ناترازی نقدی و تعهدی صندوقهای بیمه گر اجتماعی شده است و تا قبل از دهه 90 بلحاظ مازاد منابع بر مصارف نقدی صندوقهای بازنشستگی ، عملا مش نگاه...ادامه مطلب

"همه سود شد زیانی " *فرهاد خادمی شاعر ، نویسنده ، روزنامه نگار و فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتر خود خبری ناگوار و سهمناک را انتشار داده است . وی در این توئیت عنوان نموده است که سازمان حسابرسی در بررسی صورتهای مالی سال 1401 سازمان تامین اجتماعی با درج یک بند در گزارش خود با تشکیک و وارد کردن ایراد به صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاسبه و بروز رسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ، حدود سیصدهزارمیلیاردتومان از بدهی دولت را کاهش داده است . این درحالی است که سازمان حسابرسی در سال قبل چنین بند ایرادی را در گزارش خود درج ننموده است و این موضوع صرفنظر از مباینت ها و مغایرت های قانونی به شرحی که ذیلا خواهد آمد ، خلاف رویه ، روال و استاندارد های حسابرسی است و نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه این بند از گزارش سازمان حسابرسی ، حذف و یا اصلاح نشود تبعات و اثرات نامساعد آن در سنوات آتی ابعاد گسترده تر چنیدن هزار میلیاردتومانی را برای سازمان تامین اجتماعی درپی خواهد داشت که عدد سیصد هزار میلیارد تومان در مقابل آن ناچیز محسوب می شود علیهذا در بزرگی این رقم همین بس که حدود یک سوم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی است .اما داستان چیست ؟!وفق قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و نیز قوانین و مقررات مختلف در سنوات قبل ، دولت علاوه بر سهم 3 درصدی خود ، مکلف به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه های مربوط به بیمه شدگان و یا کارفرمایان گردیده و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون خدمات بیمه ای و درمانی مربوط به این اقشار را در مواعید مقرر و با اعمال افزایش های سنواتی به ذینفعان ارائه نموده و مبالغ حق بیمه های معوقه دولت در حسابهای فیمابین دولت و سازمان منظور شده است . دولته نگاه...ادامه مطلب

سازمان'>سازمان حسابرسی کشور یا دولت ؟!خبر می رسد که سازمان حسابرسی در بررسی صورتهای مالی سال 1401 سازمان تامین اجتماعی برخلاف روال و رویه قبلی خود و بویژه مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( داد نامه های شماره 978 و 979 مورخ 6/8/1399 ) ، با درج یک بند در گزارش خود به صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاسبه و بروز رسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفته است وبرآورد ها حاکی از آن است که این بند ، حدود سیصدهزارمیلیاردتومان از بدهی دولت را کاهش می دهد این درحالی است که سازمان حسابرسی با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون و لازم الاجرا است در بررسی صورتهای مالی سال 1400 چنین بند ایرادی را در گزارش خود درج ننموده است و این موضوع ، خلاف رویه ، روال و استاندارد های حسابرسی است وبا یستی توجه داشت که چنانچه این بند از گزارش سازمان حسابرسی ، حذف و یا اصلاح نشود تبعات و اثرات نامساعد آن در سنوات آتی ابعاد گسترده تر چنیدن هزار میلیاردتومانی را برای سازمان تامین اجتماعی درپی خواهد و مضافا به اینکه دولت و مجلس اگر ببینند بدهی های دولت به ارزش روز محاسبه نخواهد شد و با این نرخ تورم روز به روز آب خواهد رفت فلذا ترغیب می شوند که بدهیهای بیشتری ایجاد کنند و بدهیهای قبلی را هم نپردازند. این در حالی است که بموجب ماده 49 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی " در عداد دیون ممتازه است" و باید در اولویت پرداخت قرار گیردمنشاء ایجاد بدهی دولت قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و نیز قوانین و مقررات مختلف در سنوات قبل است ، که در آنها دولت علاوه بر سهم 3 درصدی خود ، مکلف به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیم نگاه...ادامه مطلب

امروز 21 فرودین 1403 است و دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در چنین روزی می گذرد ، سیاستهایی که ابلاغ آنها را می توان نقطه عطفی در حوزه سیاست اجتماعی کشور و سیاست رفاهی کشور دانست و فصل الخطاب امر اجتماعی در نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی کشور دانست .عدالت یکی از مطالبات دیرباز مردم ایران طی نیم قرن اخیر بوده و هست و رهبری نیز چند سال قبل اعلام کردند که عدالت مطالبه ایشان است و امری است که محقق نشده است . اگرچه عدالت اجتماعی یکی از مصادیق اوسع الاشیاء فی التواصف است و تعابیر و تفاسیر زیادی در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی ، حقوقی و...از آن وجود دارد ولیکن عدالت اجتماعی در سطح افراد و خانواده ها را میتوان در تامین اجتماعی به معنای یک نظام چندلایه ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و چند سطحی بیمه ای ( پایه ، مازاد و مکمل ) تبیین نمود و می توان نظام تامین اجتماعی را نهاد کفیل جامعه دانست که با استفاده از منابع عمومی و انفال و یا منابع بازتوزیعی ( مالیات ، عوارض و حق بیمه ) کیفیت زندگی پایه و تامین حداقل های لازم در زمینه معیشت و...را برای آحاد جامعه بویژه اقشار فرودست تضمین می نماید . امری که در مقدمه بندهای 9گانه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ترسیم شده است .بموجب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که برای سه قوا و سایر اجزاء و عناصر حاکمیتی لازم الاجرا می باشد ، می بایست حداکثر پس از ششماه از ابلاغ هر سیاست کلی برنامه جامع تحقق آن سیاست تهیه و گردیده و اجرای آن شروع شود این مهلت برای سیاستهای کلی تامین اجتماعی مهرماه سال 1401 به اتمام رسیده است و الان دولت یک سال و نیم تاخیر دارد و حال آنکه رئیس جمهور در روز ابلاغ این سیاستها اعلام داشت که اگرچه نگاه...ادامه مطلب

حل معضل"عدالت اجتماعی" ( بویژه از منظر رفاه عمومی و تامین اجتماعی که نماد تحقق عدالت اجتماعی برای افراد و خانواده ها است) مطالبه مردم طی نیم قرن اخیر بوده و هست و بر همین اساس اصول معطوف به عدالت اجتماعی در قانون اساسی گنجانده شده است ولیکن این اصول تاکنون محقق نگردیده است بر همین اساس و برای جبران این عقب ماندگی ها ، " سیاستهای کلی تامین اجتماعی " در تاریخ 21/1/ 1401 ابلاغ گردید که ترجمانی از این اصول در حوزه تامین اجتماعی می باشد ولیکن علیرغم پیگیریهای انجام شده و گذشت مدت 2 سال از ابلاغ این سیاستها هنوز " برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی" یا " قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی " ارائه نگردیده است ( وفق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و بموجب اصل 110 قانون اساسی ، مقرر شده است که برنامه مزبور حداکثر پس از ششماه از ابلاغ سیاست کلی ارائه گردد وعملیات اجرایی آن در حوزه ای تقنینی ، مقرراتی و اجرایی شروع شود ) ولیکن متاسفانه حتی به این مهم ، در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است و چه بسا موارد زیادی عدم انطباق و مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی ، بویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403مشاهده شده است ، به رغم آنکه بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم استقرار نظام تامین اجتماعی با مختصاتی که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی معین شده است ، تصریح دارد وآمده است " استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات " همچنین بحران صندوقهای بازنشستگی یکی نگاه...ادامه مطلب

نخود سیاهبه خاطر تاخیر متحدثه در ارائه لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور و مطول شدن زمان رسیدگی به آنها در مجلس ، فرایند تصویب این دو لایحه با ایام رقابتهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادف شد و نمایندگان مجلس در نطق های صحن علنی مجلس و نیز کلیپ های تبلیغاتی خود بر روی موضوعات مورد توجه بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ( جامعه کارگری و کارمندی مشمول قانون تامین اجتماعی ) ، مانور بسیار زیادی دادند .یکی از مطالبات مهم ذینفعان سازمان تامین اجتماعی موضوع تادیه بدهی های جاری و معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که نمایندگان با تبلیغات و بوق و کرنای زیادی تصویب جزء 1 بند الحاقی 2 به ماده 29 لایحه را مطرح ساختند که در آن به دولت تکلیف شده بود که بصورت نقدی ویا از طریق تهاتر اموال و دارائی ها و امتیازات مازاد بر نیاز دولت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در طول سالهای برنامه اقدام نماید ، امری که در طول برنامه های چهارم تا ششم اجرا شده بود و در بند الف ماده 12 برنامه ششم توسعه نیز تصریح شده بود .این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که دولتها در ادوار مختلف به خاطر کسری بودجه مزمن و سنواتی هیچگاه حتی پرداخت نقدی و به موقع بدهی های جاری ( مربوط به همان سال بودجه ای ) را در لوایح بودجه سنواتی مدنظر قرار نمی دادند و غالبا هیچ ردیف و اعتباری برای این امر در لایحه تقدیمی به مجلس پیش بینی نمی کردند تا چه رسد به اینکه بخواهند برای تادیه نقدی ویا انتشار اوراق بهادار جهت تادیه بدهی های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی ردیف یا اعتباری در بودجه درج نمایند. به عبارت دیگر با توجه به کسری بودجه مزمن و سنوا نگاه...ادامه مطلب

این روزها بحث واگذاری باشگاه پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه تهاتری بخشی از بدهی دولت به سازمان مزبور ، بسیار داغ شده است علی الظاهر این تصمیم بخاطر فشار و ضرب الاجل فیفا برای خصوصی سازی دوباشگاه استقلال و پرسپولیس است وپس از آنکه دولتهای مختلف طی دودهه اخیر نتوانستند نسبت به خصوصی سازی این دوباشگاه اقدام کنند قرعه فال به نام سازمان تامین اجتماعی افتاده است . تخم لق این موضوع را اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد مطرح کرد و بخاطر علاقه ای که به تیم داری داشت اعلام کرد که این وزارتخانه ( که البته منظورش سازمان تامین اجتماعی بود ) این دو تیم را بر می دارد . از منظر کارشناسی بطور کلی سازمان تامین اجتماعی اگر بتواند و منابعی داشته باشد باید بر روی ورزشهای همگانی معطوف به بازنشستگان و مستمری بگیران خود سرمایه گذاری کند چرا که با ارتقاء سلامت این قشر از بروز بیماری ها و...جلوگیری می شود و حمایت از ورزشهای قهرمانی و حرفه ای در حیطه عمل سازمان تامین اجتماعی نبوده و نیست حتی اگر این باشگاهها زیان ده نباشند تا چه رسد به اینکه باشگاههای موصوف دارای مشکلات زیادی است . البته سازمان تامین اجتماعی در ادوار گذشته و بخاطر سهامداری در برخی شرکتهای بزرگ که از دولت در قبال بدهی دریافت نموده بود و به واسطه شرکتهای نسل چندم خود چندین تیم فوتبال داشت مثلا در دهه 70 بخاطر سهامداری در ایران خودرو و سایپا و شرکتهای تولید کننده مس و در دهه 90 و تاکنون بخاطر سهامداری در شرکت ذوب آهن ولیکن چنانچه سازمان به سمت خروج از بنگاهداری و تصدیگری حرکت نماید علی القاعده این مشکل برطرف می شود . ولی مشخص نیست که چرا ماموریت و تکلیف رفع مشکلات بین المللی فوتبال کشور که باید توسط دولت و نگاه...ادامه مطلب

به کدامین گناه زاده شدی؟!خبر کوتاه بود ولی سهمگین هرچند که در هیاهوهای پسا انتخاباتی و شلوغی شب عید گم شد . پدر و مادر جوان و شهرستانی کودک یکساله ای بنام آراد که او را در بیمارستان مفید تهران بستری نموده و در جوار بیمارستان درون ماشین بیتوته کرده و برای فرار از سرما گاز پیک نیک روشن نموده بودند به خاطر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان باختند و فرزند خود را در این دنیای بی رحم و شفقت جا گذاشتند . اینجاست که باید مویه کرد و نالید که آراد عزیز ، " به کدامین گناه زاده شدی ؟! ( فرازی از شعر خیابانی در مجموعه شعر " سفر آخر عشق " ) و تلخ تر آنکه براساس لغتنامه ها آراد یعنی " فرشته موکل بر دین و تدبیر امور و مصالح " به راستی چرا باید چنین اتفاقی بیفتد ؟ چرا باید این خانواده شهرستانی برای درمان فرزند دلبند خود در ایام پایانی سال عازم تهران شوند ؟ مگر نه این است که به بهانه تربیت پزشک مورد نیاز کشور طی 4 دهه گذشته برخلاف روش تمام کشورهای دنیا اعم از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و حتی کشورهای عقب نگه داشته شده ، در ایران آموزش پزشکی را از آموزش عالی جدا کردند .مگر نه این است که طی سه دهه گذشته برای تامین پزشک در مناطق دور از مرکز و محروم نسبت به اعمال سهمیه بومی اقدام نکردند ؟ مگر نه این است که برای حفظ و نگهداشت پزشکان در مناطق محروم و دورافتاده نسبت به پرداخت علیحده نظیر 2 کای جغرافیایی و جبران خدمت تمام وقت اعضای هیات علمی و...اقدام نشده است . یکی از مباحث قدیمی در حوزه آموزش عالی که هنوز هم به آن پرداخته می شود ، موضوع عدم ارتباط دانشگاه با صنعت و عدم تطابق رشته های تحصیلی و فارغ التحصیلان با نیازهای بازار است که می گویند بخاطر جدا بودن آموزش عالی از دستگاههای اجرایی اتفاق می افتد ح نگاه...ادامه مطلب

https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-79/57232-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%AF

نگاه...